التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 01:38 م , بتوقيت القاهرة

خبراء: قانون جرائم المعلومات خطوة هامة لدعم مختلف قطاعات الدولة

 

 

انطلقت جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة مسودة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، الذي أحاله رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره بعد موافقة كافة الجهات المختصة.

مسودة القانون تضم 45 مادة قانونية والمذكرة الإيضاحية لتحقيق العديد من الأهداف أهمها مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات ومايرتبط بها من جرائم ، وضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية.

وشارك في الجلسات الدكتور نضال السعيد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائبة ماريان عازر عضو اللجنة، والنائب أحمد زيدان أمين سر اللجنة، بحضور المهندس خالد مرسي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والمهندس عادل عبدالمنعم رئيس مجموعة عمل أمن المعلومات بالغرفة وتامر محمد مدير عام الغرفة، ونخبة من ممثلي الشركات الأعضاء المتخصصة في حلول أمن وحماية المعلومات في مصر.

وأكد النائب نضال السعيد، أن هذه الخطوة تضع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الطريق الصحيح، خاصة وأن تحديد الأطر القانونية والتشريعية لجرائم تقنية المعلومات سيدعم العديد من قطاعات الدولة، موضحاً إنها مجرد بداية سيتبعها العديد من القوانين التنظيمية لعدد من القطاعات الرئيسية منها التجارية الإلكترونية والنشر الرقمي وحرية تداول المعلومات وحماية البيانات.

من جانبه، أكد المهندس عادل عبدالمنعم، إن المحور التشريعي هو أحد أهم 3 محاور رئيسية لاكتمال منظومة أمن المعلومات التي تعتمد على تنمية مهارات الأفراد ومحور التكنولوجيا الحديثة والمعني بكافة التقنيات والمستجدات التقنية الجديدة وأخيراً المحور التشريعي والمعني بالسياسات والإجراءات القانونية، وبالتالي فإن مشروع القانون يعد خطوة على طريق إستكمال الرؤية الاستراتيجية لمفهوم أمن المعلومات والبيانات في مصر ليس فقط على مستوى القطاع والشركات المتخصصة وإنما على مستوى كافة مؤسسات وقطاعات الدولة ومختلف الصناعات التي تمتلك معلومات وتحتاج إلى تأمينها.

وانتهى اللقاء بطلب اللجنة تقديم تقرير موحد من كافة أعضاء مجموعة عمل أمن المعلومات بالتعديلات والمقترحات المطلوبة على أن يتم تحديد موعد لعقد جلسة أخرى بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مسودة القانون تضم 45 مادة قانونية والمذكرة الإيضاحية لتحقيق العديد من الأهداف أهمها مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات ومايرتبط بها من جرائم ، وضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية