يواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أزمة كبيرة فيما يخص التمويل، حيث يعانى هذا القطاع المهم من عدم وجود فرص حقيقية للتمويل السريع والمناسب للإنتاج، خاصة بالنسبة للمشروعات الجديدة كليا.

وأعرف أنه بمجرد أن يقرأ الكثيرون هذه الكلمات، ستتداعى إلى ذهنهم عدة أسئلة منها: أين مبادرة الرئيس السيسى لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%؟ وأين مبادرة البنك المركزى لطرح 200 مليار لتمويل المشروعات الصغيرة؟ وأين مبادرة الصندوق الاجتماعى وصندوق تنمية المشروعات؟ وأين الشركات الخاصة التى حصلت على رخص لتمويل المشروعات الصغيرة؟ وغيرها الكثير من الأسئلة.

وأرد عليهم جميعا، بأنه للأسف يتم تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي ومبادرة البنك المركزي على المشروعات الصغيرة القائمة بالفعل والتى تحقق إنتاجا وأرباحا فقط، ولا تطبق على المشروعات الجديدة، أي أنه تم التحايل عليها واختزالها في قروض التوسع فقط، لهذه المشروعات الصغيرة وليس لبدء المشروع الجديد نفسه.

وإذا كان هذا هو حال أهم وأكبر مبادرتين فى مصر، فما بالك بالمبادرات الأقل والشركات الخاصة التى تتحوط أكثر على أموالها ولا تقوم بإقراض أى مستثمر صغير إلا إذا حصلت على ضمانات كثيرة تضمن قدرته على السداد حتى تحقق أرباحا، ولا يعنيها أن تمول "مهنى أو حرفى أو أى مستثمر صغير لبدء مشروعه الخاص من الصفر"، وإذا كان هذا من حق الشركات الخاصة، رغم أنها حصلت على الترخيص لتقديم الإقراض الأولى في الأساس، إلا أن ذلك ليس من حق البنوك ولا الصناديق الحكومية أن تمتنع عن تقديم القروض الأولية لبدء مشروع جديد، ناسفة بذلك جدوى مبادرة الرئيس السيسى بشكل كامل لدعم المشروعات الصغيرة.

ولذلك، يجب أن تنتبه الحكومة ومن يمنح التراخيص للشركات التى تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة، وأن تضع في شروط الترخيص أن تكون هناك على الأقل نسبة من المشروعات التى يتم تمويلها هى مشروعات جديدة كليا أو تبدأ العمل لأول مرة، ويمكن أن تكون النسبة مثلا 25% من إجمالي القروض التى تقدمها الشركة، ولا يقتصر التمويل على المشروعات القائمة بالفعل فقط، لأن الهدف الأساسى من هذه المبادرة هو خلق جيل جديد من المستثمرين، وإتاحة فرص عمل جديدة، ودعم السوق بإنتاج المنتجات الصغيرة التى كان يتم استيرادها من الخارج مثل قطع الغيار الصغيرة.

كما أنه يجب أن يشمل ذلك البنوك والصناديق التى تقوم بتمويل هذه المشروعات أيضا، وإلزامها جميعا بتوجيه نسبة من القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة إلى المشروعات الجديدة التى تبدأ من الصفر، وتعمل لأول مرة، دعما للشباب وتنفيذا لأهداف مبادرة الرئيس السيسى الحقيقية.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، وافق مؤخرا على الترخيص لصناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر، بحيث تتولي هذه الصناديق شراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يوفر التمويل لهذه الجهات لإعادة استثماره مرة أخرى فى منح التمويل للراغبين في الحصول عليه من الأفراد والمنشآت متناهية الصغر.

يأتى هذا فى إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية المستمر بتحفيز نشاط التمويل متناهي الصغر باعتباره أحد الوسائل الرئيسية لتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي والحد من البطالة، وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، حيث يلجأ إليه الأفراد والمنشآت متناهية الصغر التي ترغب في إنشاء أو توسيع أو تطوير نشاط تجارى أو اقتصادى صغير الحجم.