وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الأهلي، عقدا بـ 400 مليون جنيه، لإعادة اقراضه للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بكافة المحافظات.

ويهدف العقد لتغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة، لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة، ويشمل ذلك كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك بحد أقصى 5 مليون جنيه للمشروعات العاملة بالقطاع الصناعي وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع حق الامتياز التجاري "الفرنشايز" وقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وقطاع الإنتاج والتصنيع الزراعي وبحد أقصى 2 مليون جنيه لباقي القطاعات الاخرى بسعر عائد 9 % سنوي بسيط ولآجال سداد تصل الى 5 سنوات كما سيتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة.

وقالت نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات إن توقيع هذا العقد يأتي تماشيا مع سياسة الدولة الحالية نحو دعم وتنمية  المشروعات الصغيرة والتوسع في تمويل هذا القطاع الاقتصادي الهام بما يساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مؤكده على حرص الجهاز على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء وكذلك تنويع المنتجات التمويلية وكافة الخدمات المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة.

وأضافت أن الجهاز أبرم منذ عام 1993 وحتى الآن 143 عقداً مع البنك الأهلي قيمتها الإجمالية حوالي 14.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل ما يزيد عن 332 الف مشروع ( منها 176 ألف مشروع قروض مباشرة من البنك للمقترض النهائي،  156 الف مشروع تم اقراضهم من خلال جمعيات اعادة الاقراض الممنوح لها تسهيلات من البنك  في اطار عقود جهاز تنمية المشروعات ).

 واشارت الى ان الجهاز قام بضخ 34 مليار جنيه منذ انشاءه وحتى نهاية يناير الماضى فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما نفذ حوالى 2.8 مليون مشروع ووفر 4.37 مليون فرصة عمل بالاضافة الى تقديمه لكافة انواع الدعم الفنى والتسويقي والادارى لأصحاب تلك المشروعات لضمان نجاحها واستمرارها.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك ارتفعت إلى نحو 40 مليار جنيه لـ59 ألف عميل ويستهدف البنك الوصول بمحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة  الى 100 مليار جنيه عام 2020 مع التركيز على تنمية القطاعين الصناعي والزراعي وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الى جانب قيام البنك بتقديم الخدمات غير المالية من خلال تدريب بعض عملاء المشروعات الصغيرة على منهجية الادارة والتعامل الناجح مع البنوك .