صناعة الفانوس في مصر ما زالت تندرج النسبة الأكبر منها ضمن القطاع غير الرسمي، على الرغم من منع استيرادها من الخارج، إلا أنه ما زال هناك صعوبة كبيرة تواجهها المصانع المحلية في إصدار التراخيص.

 

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والخردوات في غرفة القاهرة التجارية، إن صناعة الفانوس في مصر تواجهها عدد من التحديات، التي تقف حائل أمام تصنيع فانوس مصري بجودة عالية، ويكون ضمن القطاع الرسمي.

 

وأشارت "صفا"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن استخراج التراخيص لمصانع الفوانيس في مصر أهم التحديات، حيث يوجد عدد من مصانع الفوانيس متقدمة لاستخراج تراخيص إلا أنها لم تحصل على تراخيص إلى الآن  رغم إصدار قانون التراخيص الصناعية؛ لتسهيل استخراج التراخيص وضم المصانع غير الرسمية للقطاع الرسمي.

 

وأوضح نائب رئيس الشعبة في غرفة القاهرة التجارية أن البيروقراطية في إجراءات استخراج أوراق لهذه المصانع أهم تحد أمام الصناعة، مؤكدًا أن مصانع الفوانيس في مصر معظمها ضمن القطاع غير الرسمي، وبالتالي لا يوجد تصدير للفانوس أو لعب الأطفال خلال الفترة الحالية، لأن شرط التصدير هو أن يكون المصنع مرخص.

 

وأضاف أن ارتفاع الجمارك على مستلزمات تصنيع لعب الأطفال والفوانيس من أكبر التحديات أيضا، والتي تسبب في ارتفاع أسعارها محليا، بالإضافة إلى صعوبة الفحص، حيث تفحص بشكل يدوي، بالإضافة إلى عدم وجود صناعات مغذية لصناعة الفانونيس ولعب الأطفال، وهو الأمر الذي يسبب في تعطل الإنتاج في المصانع لحين وصول السلع المستوردة للإنتاج.

 

وأوضح "صفا"، أن صناعة لعب الأطفال في مصر لم تستفد حتى الآن من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع عدد من الدول سواء العربية أو الإفريقية، لوجود صعوبة في إصدار التراخيص وبالتالي وجود صعوبة في التصدير، لافتًا إلى أن لعب الأطفال ليست ضمن الخطة الموضوعة في الخريطة الاستثمار الصناعي في مصر، وهو ما يصعب جذب استثمارات أجنبية في القطاع.

جدير بالذكر أن منير فخرى عبد النور وزير التجارة السابق، أصدار قرارا بوقف استيراد فوانيس رمضان من كافة دول العالم والاعتماد على الصناعة المحلية، لتخفيف على عبأ توفير الدولار من جانب، وتشجيع الصناعة المحلية.

وأشار القرار الصادر رقم 232 لسنة 2015،على نسخة منه بمنع استيراد الموازييك والمعادن وكافة الفوانيس المستوردة من الخارج، ورفض دخول أى شحنات منها.