أبدى بنك HSBC البريطاني تفاؤلا كبيرا بالاقتصاد المصري، لا سيما مع تحقيقه لمعدلات نمو كبيرة خلال الفترة الأخيرة لم تتحقق منذ ثورة 25 يناير 2011.

وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى البنك، رزان ناصر، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج الاقتصادي، إن النمو الاقتصادي في مصر كان مثيرا للإعجاب بدرجة كبيرة.

وأضافت أن هذا الأمر انعكس بصورة واضحة على عجز حساب المعاملات الجارية في مصر، والذي انكمش بنحو 64% خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2017 مع تحسن السياحة وزيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.

وكان البنك المركزي أعلن الشهر الجاري أن معاملات الاقتصاد المصرى شهدت طفرة كبيرة مع العالم الخارجى خلال النصف الأول من السنة المالية 2017 – 2018، مشيرا إلى استقرار أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2017.

وأوضح المركزي أن عجز حساب المعاملات الجارية،  شهد تحسنا بمعدل 64% بنحو 6 مليارات دولار، ليقتصر العجزعلى نحو 3.4 مليار دولار، مقابل عجز سابق بلغ 9.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.

وأشار إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 10.4 مليار دولار مقابل 18.7 مليار دولار.

وأضاف أن تصاعد الفائض في ميزان الخدمات ليسجل نحو 5.3 مليار دولار، مقابل 1.8 دولار كنتيجة أساسية لتحقيق ميزان السفر فائض بلغ نحو 3.8 مليار دولار، مقابل عجز بلغ نحو 157.4 مليون دولار، وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 10.1% لتسجل نحو 2.8 مليار دولار، مقابل نحو 2.5 مليار دولار.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك HSBC على ضرورة تنفيذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن المكاسب الاقتصادية كانت ذات طبيعة دورية.

وأضافت أن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية، وهو ما قد يمثل تحديا، إذ أن تلك الإصلاحات تأتي تحت قيود زمنية أقل ولن يكون لها تأثير على المدى القصير.

وفيما يتعلق بدورة تيسير السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي حاليا، قالت ناصر إن خفض أسعار الفائدة أمرا مرحبا به، متوقعة أن يخفض البنك أسعار الفائدة مرة أخرى بنحو 200 نقطة أساس خلال العام الجاري.

 وتابعت: "رفع أسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس في الفترة التي تلت تعويم الجنيه كان أمرا مؤلما للحكومة أيضا، إذ شكلت خدمة الدين ما يمثل نحو ثلث الإنفاق العام، وهذه التخفيضات تجد ما يبررها بالنظر إلى تراجع معدلات التضخم".

وخفض البنك المركزي قبل أيام أسعار الفائدة 1% لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.

وأكدت رزان ناصر أن هذا الأمر انعكس على قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال مارس الماضي على الرغم من تراجع قراءته إلى 49.2 نقطة، فقد شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات زيادة طفيفة بالقطاع غير النفطي.