قال الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أنه تم وضع خطة عمل بالتعاون بين اتحاد الغرف العربية ومنظمة العمل العربية؛ لوضع الاليات المطلوبة للتدريب ورفع كفاءة العمال، بالاضافة إلى وضع توصيف معياري للوظائف وإقامة شبكة إلكترونية لسوق العمل العربي أو ما يطلق عليه بورصة العمل من أجل ضمان تكافؤ الفرص وعدم وجود انحرافات فى قيمة ما يدفع للعامل المؤدى لنفس الخدمات وبنفس المهارة. 

 

 وأضاف عقب ختام جلسة الاجتماع رقم  ٣٥ للجنة الدائمة  لشؤون العمل فى اتحاد الغرف العربية بحضور ممثلى ووفود الدول العربية، أن الخطة تستهدف التعويل على القطاع الخاص بالدول العربية لسد الفجوة فى قطاع العمل العربى؛ لما للقطاع الخاص من مساهمة فى الناتج المحلي، لافتًا إلى أنه يوفر وظائف بنسبة تتراوح بين ٧٠ و ٨٠ %.

 

ولفت "حنفي"، إلى أهمية تقديم الدعم لقطاع العمال؛ لرفع كفاءتهم التقنية والمهنية ببرامج تدريبية من شانها تمكين العمال من التحول من مجال لمجال أخر من خلال اكتساب مهارات مختلفة وكذلك مواكبة المتطلبات التكنولوجية التى تستوجبها الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أنه استعرض خلال الجلسة تقرير منظمة العمل العربية الذي يشير للوضع الاقتصادى الراهن بالدول العربية خاصة بعد أزمة النفط والازمات السياسية الراهنة هذا بالاضافة إلى التغيرات الديموغرافية بالوطن العربى التى ادت الى تغيرات فى خصائص سوق العمل العربى من تزايد العرض من العمالة وتغير متوسطات الاعمار الامر الذى أعطى الفرصة لاصحاب العمل للانتقاء وهو ما يخلق ضغوط على قطاع العمال بالدول العربية