حققت الموازنة المصرية تطورات إيجابية في النصف المالي الأول من العام المالي الجاري 2017/2018.

وأظهر التقرير الشهري لوزارة المالية اليوم الاثنين، تراجع عجز الموازنة إلى 4.4 % في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 5% قبل عام وذلك في ضوء تحقيق الإيرادات معدل نمو أكبر قدره 6.37% مقابل 2.25% للمصروفات.

وحققت جملة الإيرادات نحو 302.5 مليار جنيه خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2017/2018، لترتفع بنحو 82.6  مليار جنيه بنسبة 37.6% مقابل نحو 219.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يمكن تفسيره بالأساس نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية (تمثل 82.2% من إجمالي الإيرادات) بنحو 94.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، بنسبة نمو بلغت 61%، لتحقق نحو 248.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 154.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

بينما انخفضت الإيرادات غير الضريبية (تمثل 17.8%من إجمالي الإيرادات) بنحو -11.6 مليار جنيه بنسبة -17.8% لتحقق 53.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 65.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية (وهى الإيرادات المرتبطة بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادي) لتحقق معدل زيادة بلغت 54%وذلك في ضوء ارتفاع الإيرادات غير السيادية المحصلة من ضريبة الدخل بنحو 27.2% ومن ضريبة المبيعات بنحو 72.3%.

أما على جانب المصروفات، تقوم وزارة المالية بتطبيق إصلاحات مالية تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات الأقل دخلا لتحقيق عائد اجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشرى والبنية التحتية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وتشير أحدث التطورات للأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة إلى أن المصروفات العامة بلغت نحو 487.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة (11.4% من الناتج المحلى) لترتفع بنحو 25.2%عن نفس الفترة من العام المالي السابق.

وبحسب التقرير ارتفعت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 6% لتبلغ نحو ١١٤ مليار جنيه (٧.٢ % من الناتج المحلى) خلال فترة الدراسة (في ضوء ارتفاع المرتبات الدائمة لتصل إلى 31.9 مليار جنيه، وزيادة المزايا العينية لتصل إلى 2.7مليار جنيه).