تعرف على ملامح الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية

نادر حسن

الأحد، 01 أبريل 2018 10:00 م

عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أول حوار مجتمعي حول محاور الاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفي خلال الأربع سنوات القادمة 2018-2022، لتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي فى دعم الشمول المالي وتسهيل النفاذ إلى التمويل وبصفة خاصة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب.

"دوت مصر" ينشر أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة:

محاور عمل الاستراتيجية القومية:

تعزيز معدلات النمو الاحتوائي

تعميق مستويات الاستدامة في القطاع

المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار

تطوير البنية التشريعية

تقوية الإطار المؤسسي .

تطوير مستويات الحكومة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين.

تطوير الأسواق والخدمات.

الانفتاح على العالم الخارجي.

تحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات النوعية والثقافة المالية.

نقاط القوة في الاستراتيجية:

استقلالية الإطار المؤسسي للقطاع بحكم الدستور.

التنوع القطاعي الذي يحظى به لقطاع سوق المال- التأمين - تمويل عقاري - تأجير تمويلي وتخصيم - تمويل متناهي الصغر).

خبرات متراكمة لبعض القطاعات ( مثل سوق المال- والتأمين).

نقاط الضعف في الاستراتيجية:

عدم وجود استراتيجية واضحة للقطاع .

ضعف انفتاح القطاع على العالم.

حداثة تركيز القطاع على الوصول إلى الفئات المهمشة (المرأة والشباب).

ضعف القدرات البشرية في بعض القطاعات.

ضعف نظم إدارة المخاطر.

التهديدات :

ضعف الوعي بالأدوات المالية غير المصرفية والتركيز على القطاع المصرفي.

المنافسة التى تفرضها الأدوات المستحدثة التى تعتمد على التكنولوجيا.

الفرص:

نمو اقتصادي يعزز الطلب على الخدمات المالية.

سوق ضخم سكانيًا مما يعزز فرص النمو المستقبلي .

اهتمام قومي بالشمول المالي.

سياسات ترتكز على تحرير القطاعات الاقتصادية.

الإحتياج القومي لرفع معدلات الإدخار.

وتعقد وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، الحوار المجتمعي، حول محاور الاستراتيجية للوصول إلى النسخة النهائية، تمهيدًا لعرضها من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار لتبنيها وتفعيل المبادرات اللازمة فى هذا الشأن.