واصلت الصادرات المصرية سلسلة ارتفاعها في النسبة الأكبر من القطاعات الصناعية، وارتفعت معدلات التبادل التجاري بين مصر وعدد من الدول خاصة بعد تعويم الجنيه، وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

 

وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للسوق الفرنسي بنسبة 36.4% خلال عام 2017، حيث بلغت 572 مليون يورو مقابل 420 مليون يورو في عام 2016، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق العام الماضي نسبة زيادة بلغت 21.8% مقارنة بعام 2016 .

 

وقال الوزير إن السوق الفرنسي يعد أحد أهم الأسواق الأوروبية المستقبلة للصادرات المصرية حيث يحظى عدد كبير من بنود الصادرات المصرية الرئيسية بقبول كبير لدى المستهلك الفرنسي، لافتًا إلى أن العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية شهدت خلال الآونة الأخيرة نمواً غير مسبوق.

 

جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من المكتب التجاري المصري بباريس حول حركة التجارة البينية بين مصر وفرنسا خلال عام 2017.

 

ومن جانبه، قال أحمد عنتر، وكيل أول الوزارة، ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال العام الماضي إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المكتب التجاري المصري بباريس، والتي أسفرت عن زيادة صادرات عدد كبير من منتجات القطاعات التصديرية للسوق الفرنسي.