وأكدت الوزيرة أن إنشاء منطقة حرة في نويبع، سبقه إنشاء منطقة حرة بالمنيا؛ ليصل عدد المناطق الحرة  في مصر إلى 11 منطقة بعد إضافة نويبع والمنيا، وبعد أن توقف إنشاء المناطق الحرة منذ عام 2005.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة حريصة  على ضخ استثمارات في المناطق التي  تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد ولذلك تم التحرك سريعا لإنشاء مناطق حرة بها تساعد على توفير فرص العمل وإحداث تنمية شاملة ، لافتة إلى أن المناطق الحرة على مستوى الجمهورية تساهم بـ 24% من إجمالي الصادرات المصرية ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها الى مليون فرصة عمل.

وأوضحت الوزيرة أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع  يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون مع الصناديق العربية، لافتة إلى انه تم توقيع اتفاق الصندوق المصري  السعودي لإنشاء صندوق استثماري  يساهم في ضخ استثمارات بإجمالي 16 مليار دولار مناصفة بين الجانب المصري والسعودي كما تجري مفاوضات مع عدة جهات لتوصيل البنية  الاساسية، مضيفة انه تم الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع لتيسير إجراءات الاستثمار بها.

وقالت الوزيرة إن إنشاء المنطقة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للإسراع ببرامج التنمية في سيناء والربط بالمشروعات الكبرى من طرق وأنفاق، مشيرة إلى أن الاستثمار والتنمية يساعدان في القضاء على الإرهاب. 

وأضافت الوزيرة أنه وفقا لقانون الاستثمار فان المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التي تضمنها القانون؛ حيث يحصل المستثمرون بها على 50% إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات يستطيع مجلس الوزراء ان يجددها لمدة ثانية.

وأكدت الوزيرة ان انشاء المنطقة الحرة تم بناء على حوار مجتمعي بين أهالي سيناء، لافتة الى ان الهدف هو توفير فرص العمل، وتحقيق التنمية وخدمة برامج التنمية والتي تشمل الرعاية الصحية.