لإحكام السيطرة على الأسواق، وتوفير منتجات جيدة ومناهضة المغشوشة وغير معلومة المصدر، تعمل الرقابة الصناعية على إجراء حملات تفتيشية على المصانع، والتحاليل للمنتجا؛ لمراقبة جودتها وحماية السوق المحلي والعالمي من السلع الضارة.

 

وتلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تقريرين حول مؤشرات أداء مصلحتى الرقابة الصناعية والكيمياء خلال شهر فبراير الماضى وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. وأجرت التحاليل المعملية لعدد 4298 عينة اختبار بإجمالي إيرادات بلغت 5 مليون جنيه وذلك بمعامل القاهرة 2000 عينة والاسكندرية 1900 عينة والسويس 230 عينة واسيوط 77 عينة ومعمل منسوجات مدينة نصر 91 عينة كما قامت مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء 1057 معاينة ميدانية من خلال التفتيش على مدى الالتزام بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية .

 

وقال الوزير، إن إحكام الرقابة على المصانع يعزز من تنافسية المنتج المصري ومكانته ومواجهة كافة أساليب الغش والمنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، مؤكداً حرص الوزارة علي التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية للسلع والخدمات وانتاج سلع امنة ومطابقة.

 

ولفت إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية علي التوسع في منظومة الاختبارات الصناعية بما يتماشي مع التطورات الصناعية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية .

 

ومن جانبه أوضح الكيميائي إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إجراء 692 دراسة فنية متخصصة تضمنت 263 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و404 دراسة فنية ومتنوعة، و25 دراسة لمستلزمات الإنتاج، وإجراء 8 حملات رقابية على 8 مصانع إلى جانب حملة رقابية على الأسماك المدخنة. 

 

وأشار المانسترلي إلى أن المصلحة رخصت 336 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 81 مركز خدمة وصيانة "خدمات ما بعد البيع" وتسجيل مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، وأن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 290 استفساراً و47 شكوى.