تعمل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية على طرح سندات مقومة باليورو بنحو 1.5 مليار يورو خلال أيام، وهو أول طرح تقوم به الحكومة للسندات باليورو، فى السوق العالمى، وكان آخر طرح ناجح لها بقيمة 4 مليارات دولار الشهر الماضى..فلماذا تحولت الحكومة على اليورو؟ وما هى الاستفادة التى تسعى لتحقيها من ذلك؟

فى البداية، يجب أن نعلم أن أغلب الديون المصرية هى بالدولار، وأن المصلحة تقتضى أن تتنوع عملات الديون وحجمها ومصادرها حتى لا تمثل ضغطا على الحكومة من أحد هذه المصادر فى يوم ما أو عند حدوث خلاف سياسى أو غيره مع هذا المصدر.

كما أن الهدف من طرح سندات دولية بشكل عام هو تمويل عجز الموازنة، لعدة أسباب، منها أن الفائدة على السندات الدولية قليلة جدا مقارنة بالفائدة على السندات المحلية التى تطرحها الحكومة للبنوك المصرية بالجنيه، ولذلك فإن جانب من هذا الاتجاه هى الاستفادة من فارق التكلفة، بالإضافة إلى أن أجل أو فترة عمر السندات الخارجية عادة ما تكون طويلة المدى تصل إلى 20 عاما، بالتالى فإن مخاطرها قليلة.

ولأن وزارة المالية تستخدم هذه الأموال فى سد عجز الموازنة، الذى هو بالجنية المصرى، فإن الوزارة تقوم باستبدال العملات الأجنبية سواء الدولار أو اليورو  بالجنيه المصرى من البنك المركزى، وبالتالى يستخدمها البنك المركزى إما فى دعم الاحتياطى النقدى أو استثمارها مرة أخرى فى السوق العالمى.

وكذلك تسعى الحكومة من طرح سندات باليورو إلى توسيع قاعدة المستثمرين في سنداتها الدولية في أكثر من سوق، بحيث لا يقتصر الطرح على السوق الأمريكى مثلا وإنما يدخل فيها أيضا مستثمرين من السوق الأوروبي وغيره، وبالتالى تتنوع المصادر وتقل المخاطر.

كما أن الدولار فى الفترة الأخيرة يتعرض لحالة من عدم الاستقرار والتقلبات فى قيمته الدولية أمام العملات، خصوصا بعد التصريحات والإجراءات الأخيرة للرئيس الأمريكى ترامب عن الحرب التجارية العالمية وأداء الاقتصاد الأمريكى، وبالتالى لجأت الحكومة للطرح بعملة تبدو أكثر استقرارا فى الوقت الحالى.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت عن اختيار 4 بنوك استثمار "أوروبية" لإدارة وترويج عملية طرح سندات اليورو، هى: دويتش بنك، وبى إن بى باريبا، وبنك الإسكندرية "سان باولو"، وبنك ستاندارد شارترد.

ويبلغ الدين الخارجى للبلاد نحو 80.8 مليار دولار، في نهاية سبتمبر من العام الماضى، بما يمثل نحو 36.2% من النتاج المحلى الإجمالى.