استبعدت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة حدوث تراجع "مؤثر" في إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية حال استمرار البنك المركزي المصري في سياسة خفض معدلات الفائدة.

وأوضح أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس انه من المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات أذون الخزانة المصرية لصالح الأجانب إلى نحو 19 مليار دولار، وهو نفس معدل العام الماضي2017.

وأضاف أن احتياجات الحكومة من النقد الأجنبي التي تستهدفها من خلال أذون الخزانة قد تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال 2018، سيستخذم جزءا كبيرا منها في سداد استحقاقات سابقة، متوقعا أن تفي مبيعات أذون الخزانة للأجانب مقابل هذه الاحتياجات. واعتبر أيضا أن الإفراط في بيع أذون الخزانة بعائد مرتفع، هو أمر غير مستحب وبه معدلات خطورة.

وذكر شمس أنه في حال خفض أسعار الفائدة لتصل إلى 13 أو 14 %، وما قد ينتج عنه من انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية الى مستويات قرب تلك المعدلات، فإن هذا لن يؤثر على جاذبية أذون الخزانة المصرية أمام الأجانب وستبقى مغرية لهم مع ارتفاع عامل الأمان وتراجع معدلات المخاطرة.

وأشار إلى أن تكلفة التأمين على الديون المصرية فئة العامين هبطت إلى 170 نقطة أساس من حوالي 320 بعد تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أنه عند مقارنة العائد على أدوات الدين المصرية حتى بعد خفض الفائدة يظل من أعلى العوائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وبالتالي ليس من المتوقع حدوث تراجع كبير في التدفقات الأجنبية وان كانت بمعدلات أقل من تلك التي حدثت بعد تحرير سعر الصرف لكنها ستكون كافية جدا لاحتياجات الحكومة المستقبلية.