التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 04:44 ص , بتوقيت القاهرة

خريطة الاستثمار.. 4800 فرصة فى 8 قطاعات صناعية بمصر

انطلاق خريطة الاستثمار الصناعي في مصر
انطلاق خريطة الاستثمار الصناعي في مصر

ضمت خريطة الاستثمار الصناعى الجديدة  4800 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية موزعة بين صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة،وذلك اعتمادًا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، وذلك تسهيلا على المستثمرين الصناعيين فى اتخاذ القرار.

ويقول أحمد عبد الرازق  رئيس هيئة التنمية الصناعية إن مؤسسته تلتزم بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتعزيز التعاون الصناعى بين مصر والعالمين العربى والأفريقى، لتحقيق التكامل المنشود، مؤكدا التزام الهيئة أيضا بتقديم الدعم لخدمة المستثمرين وإنشاء مشروعات جديدة من خلال إدخال إصلاحات تشريعية وإجرائية تغير فلسفة منح التراخيص، إضافة لتبنى أدوات وآليات جديدة لتسهيل مناخ الاستثمار الصناعى فى مصر.

وأضاف المهندس أحمد عبد الرازق أن مصر شقت طريقها فى ظل الظروف والأزمات العالمية بثقة، متبنية استراتيجية تنموية طموحا، تقوم على إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية وشجاعة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، فى ظل مساندة الشركاء الدوليين، وهو ما أثمر اجتذاب استثمارات مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف، وتساهم فى تحقيق النمو والتقدم الاقتصادى وتوفير فرص عمل فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادى.

وأوضح "عبد الرازق" أن وزارة التجارة والصناعة تبنت استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 التى تستهدف النهوض بالصناعة والتجارة الخارجية المصرية، والوصول بنسبة النمو الصناعى السنوى إلى 8% بحلول 2020، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى من 17.6% لـ21%، وزيادة قيمة الاستثمارات من 43 مليار جنيه فى 2015/ 2016 إلى 100 مليار جنيه بنهاية 2020 بمشاركة القطاع الخاص.

ويعد أحد أهداف التنمية الصناعية" هى مراجعة السياسات والتشريعات والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعى، وذلك من خلال سن الأطر القانونية والعصرية اللازمة لرعايته ونموه وتوفير البنية التحتية واللوجستية القوية والأُطر التشريعية الملائمة لتسهيل أداء الأعمال، وفى سبيل ذلك  تم إصدار قانون تسهيل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية كإحدى الخطوات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعى، إذ استهدف القانون تسهيل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بغرض تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 يوما إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر و30 يوما (حدًّا أقصى) للصناعات عالية المخاطر، وذلك من خلال مصفوفة مخاطر تم إعدادها وفقا لأحدث المعايير العالمية.