مصر تستعرض الفرص الاستثمارية

 

استعرض وزير الخارجية الفرص الاستثمارية في مصر؛ لتوسيع وتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخلق قاعدة استثمارية وتجارية كبيرة اعتمادا على المزايا النسبية التي يتمتع بها البلدان.

 

وأكد "شكري" على أن الاقتصاد المصري قد تعافى في أعقاب الأحداث التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجريئة التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الرئيسية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وما استند إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي من محددات تقوم على زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالى وخلق وظائف عمل وزيادة الصادرات وتنظيم بيئة الأعمال، بجانب استعادة التوازن الاقتصادى وتعميق الإصلاحات الهيكلية مع مراعاة البعد الاجتماعى لعملية الإصلاح.

 

وأكد "شكري" على دعم المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، خاصة فى ظل المؤشرات القوية على استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته، والتى تتمثل فى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، ونجاح التحول نحو نظام سعر الصرف المعوم أو الحر، وتحسن مستوى توفير الطاقة من مصادرها المختلفة، وبدء استعادة التوازن المالى، بالإضافة إلى الثقة المتزايدة فى بيئة الأعمال فى مصر.

 

وأوضح، أن لإجراءات التى اتخذتها الحكومة، ستساهم في زيادة التعاون، والتي سيكون لها دورا في تحسين بيئة الأعمال فى مصر، وتشمل سن قانون الاستثمار الموحد، وإنشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين فى المحافظات، ووضع خريطة للفرص الاستثمارية الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير قواعد ضريبية جديدة لمحاسبة الشركات المتوسطة والصغيرة. 

 

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين وزير الخارجية ورؤساء الشركات وممثلى القطاع الخاص الهندى، أجاب فيه وزير الخارجية عن استفسارات المستثمرين الهنود، سواء فيما يتعلق بمناخ الاستثمار أو الأوضاع السياسية فى مصر والمنطقة بشكل عام.  

 

 

وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع الهند لإنشاء مدينة طبية في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.2 مليار دولار، مؤكدًا أن وزارة الخارجية المصرية تعمل على تعزيز التعاون بين البلدين، متابعًا أن مصر تميزت في الصناعات البترولية وأنشأت المصنع الأول عالمًيا في مجال دهانات السيارات في الهند.