البطالة ليست نقصا في الوظائف فقط، لكنها نقص في العمالة المدربة وفقا لاحتياجات السوق، وأصبح توفير الكوادر المدربة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري عموما، وتتجه الدولة حاليا لتوفير مراكز لتدريب الشباب، وربط المناهج التعليميه بمتطلبات الأسواق.

واتخذت غرفة الجيزة التجارية نفس النهج، وبدأت في تنفيذ برنامج موسع للتدريب سواء لمنتسبيها للارتقاء بمستويات أدائهم أو لشباب الخريجين لسد الفجوة الواضحة بين أعداد الخريجين والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

 

 

وقال عادل ناصر رئيس الغرفة، إن تأهيل شباب الخريجين أصبح ضرورة مُلحة فى ظل عجز مخرجات التعليم عن الوفاء باحتياجات سوق العمل من مصانع ومنشأت اقتصادية، وهو ما يجب أن يكون للغرف التجارية دور فيه، خاصة أن تعديلات القانون 158 لسنة 1951 سمحت للغرف التجارية بالمشاركة من احتياطاتها النقدية فى مشروعات تنموية بنسب تصل إلى 30%.

 

وأكدت الغرفة، خلال اجتماع مجلس إدارها مع رؤساء وأعضاء الشعب التجارية، أن مجلس الإدارة طلب من رؤساء الشُعب النوعية تقديم مقترحاتهم لبدء البرامج التدريبية اللازمة للشباب بحسب احتياجات كل قطاع وهو ما سيتم من أجله التنسيق مع الوزرات المعنية، وذلك بخلاف الدورات التي سيتم تنفيذها للارتقاء بمستويات أداء منتسبي الغرفة، مشيراً إلى نجاح الدورات التدريبية التى نفذتها شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالتعاون مع كبريات شركات

المحمول العاملة فى السوق المصرية.

 

 

ولفت "رئيس الغرفة" إلى أن الأسابيع المُقبلة ستشهد الانتهاء من تشكيل مجالس إدارات الشعبة النوعية الخاصة بتجار السيارات وشركات الصرافة والاستيراد والتصدير والمنتجات الجلدية، مؤكداً أن الشُعب النوعية هي العصب الحقيقي للشارع التجاري والغرف التجارية وهو مايستوجب العمل على دعمها وتطوير مستويات أداء منتسبيها بمايخدم منظومة الاقتصاد القومي.

 

وقال الدكتور أحمد جلال، رئيس شعبة الصيدليات، إن استراتيجية الشُعبة خلال المرحلة المُقبلة ترتكز على تطوير أداء الصيدليات وذلك على مرحلتين أولهما إنشائي يستلزم توقيع بروتوكول مع جهات تمويلية لتحديث التصميمات الخاصة بالصيدليات، والثاني فني من خلال تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالقطاع بالتعاون مع جهات معنية بالتنمية البشرية، مشيراً إلى الصيدليات التى تمتلك سلاسل بالسوق المحلية سيكون لها دور كبير فى ملف التدريب لما تمتلكه من خبرة واسعة.

 

وأكد أحمد سعد، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة، أن الشعبة وأعضاء جمعيتها العمومية البالغ عددهم 191 شركة، تستهدف إنشاء مراكز لتدريب العمالة الفنية لتكون مؤهلة لاحتياجات الأسواق الخارجية وكذلك الداخلية، موضحاً أن المراكز الحكومية فشلت على مدار السنوات الأخيرة فى توفير تلك الخدمة لشباب الخريجين، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فتح المزيد من الأسواق العربية والإفريقية أمام العمالة المصرية وهو مايتطلب النهوض بمستويات المهارة خاصة فى العمالة الفنية.

 

وقال عصام بدر الدين، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول، إن الشعبة مستمرة فى تنفيذ دورات تدريبية للارتقاء بمستويات العاملين بالقطاع، لافتاً إلى أن نجاح الدورات التى نفذتها الشعبة مع عدد من كبريات شركات المحمول العالمية العاملة بالسوق المصرية حفزت شركات أخرى على التواصل مع الشعبة لتنفيذ دورات تدريبية جديدة، وهو مايصب فى صالح العاملين بالقطاع بصفة خاصة والشارع التجاري بشكل عام.