توجهت شركة "كريم" بالشكر لعملائها وكباتنها على مساندتهم وولائهم المستمر، مؤكدة ثقتها في عدالة القضاء المصري، وأنه جار من جانبهم فحص ما أصدرته المحكمة الإدارية بشأن تراخيص مجال النقل التشاركي.

وقالت الشركة في بيان اليوم إنه على مدار الأعوام الثلاث الماضية، شرعت الحكومة المصرية بقيادة وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والنقل العمل معها واستشارة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركة كريم والشركات الأخرى العاملة في مجال النقل التشاركي، للوصول لأفضل الممارسات فيما يتعلق بالأطر التشريعية والتشغيلية لنشاط النقل التشاركي في مصر، وقد نتج عن هذا تدوين مسودة قانون للنقل التشاركي وسيتم تقديمه للبرلمان المصري في أقرب وقت.

واضافت: "خلال تلك الفترة الزمنية، فإن الجهود المشتركة لشركة كريم والحكومة المصرية معاً نجحت في خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمصريين، وقامت شركة كريم باستثمار أكثر من 25 مليون دولار في مجال البنية التحتية، وتأسيس مركز الاتصال وخدمة العملاء الرئيسي لها بالقاهرة، وتمكنت من توفير خدمات النقل بالطلب بأسعار مناسبة في 14 مدينة بمصر، وستستمر شركة كريم بالعمل الجاد جنبا إلى جنب بجانب الحكومة المصرية".

وأكدت الشركة ثقتها التامة بالنظام القضائي المصري، وعلى التزامها باتباع الإجراءات القضائية اللازمة حال صدور حكم ضد نشاط النقل التشاركي، موضحة أنه في الوقت الحالي، لا نزال مستمرين في توفير خدماتنا للمجتمع المصري على النحو المعتاد.