يعد توقيع مصر على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية بمثابة نقلة، ومن المتوقع أن تحدث طفرة في الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، ما يدعم اقتصاديات الدول الإفريقية.

 - وقعت مصر و43 دولة إفريقية ليصل إجمالى عدد الدول الموقعة على الاتفاق إلى 44 دولة، على إعلان إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

- جاء التوقيع على إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بعد صدور إعلان ختامي يؤكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد في تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية ويشيد بالتقدم المحرز في المرحلة الأولى من المفاوضات والتي أسفرت عن صياغة الاتفاقية التي أسست لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ويدعو إلى ضرورة قيام وزراء تجارة دول الاتحاد بوضع خارطة الطريق الخاصة بمفاوضات المرحلة الثانية.

- الإعلان يعطي بعض النقاط المطروحة للبحث والتفاوض ببروتوكولي تجارة السلع وتجارة الخدمات في إطار اتفاقية إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، الإعلان قد أكد ايضا على أهمية إقامة سوق منفتح وآمن للبضائع والخدمات بالدول أعضاء الاتحاد الأفريقي من خلال توفير بنية تحتية ملائمة فضلاً عن تقليل التعريفات الجمركية وإزالتها بمرور الوقت، إلى جانب إزالة الحواجز غير التعريفية والتي تقف حائلاً أمام التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية.

- الإعلان شدد على أهمية اتباع القواعد الإرشادية لمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من إطلاقها.

- وأشارت الاتفاقية إلى أن الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي المساهمة في عملية التكامل القاري في إطار معاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية حيث تدرك الدول أعضاء الاتحاد محاور المرحلة الثانية من التكامل لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وخاصةً فيما يتعلق بسياسة المنافسة، والاستثمار، والملكية الفكرية باعتبارها قضايا محورية تسهم في ضمان استدامة التنمية الاقتصادية والتكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي.

- الإعلان وضع قائمة بهذه المحاور تتضمن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية مع تبني وتوقيع الأطر القانونية الخاصة بها، وتوجيه الدول أعضاء الاتحاد لتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية والانتهاء من صياغة المسائل المتعلقة بالمرحلة الأولى والمرتبطة ببرنامج العمل الخاص بالتنفيذ المؤقت للمنطقة القارية والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية المؤسسة لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.

 

- وجه الإعلان بضرورة بدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية التي تتضمن سياسة المنافسة، والاستثمار، والملكية الفكرية مع ضرورة مراعاة التزام المفاوضات بمبادئ والتعليمات المؤسسية التي تم الاتفاق عليها في القمم السابقة.

وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية القرارات التي أصدرها الاتحاد الأفريقي بشأن التكامل الإفريقي، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأفريقية وتسريع وتيرة إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك القرار المتعلق بمفاوضات إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.

جاء ذلك خلال مشاركة مصر في قمة الاتحاد الإفريقية، في اختتام فعالياتها المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي.