أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز توجه ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة -المنوط عن ضبط إيقاع التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق؛ للتحقيق في ارتفاع أسعار الحديد، ولمعرفة أسباب أزمة الارتفاع المتتالي في أسعار الحديد في جميع المصانع.

وأوضح "يعقوب"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، ليلة أمس، أن مصانع الحديد تعمدت خفض حجم إنتاجها ما أدى إلى خسائرها، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المنافسة هو من يقر إذا كان هناك احتكار من قبل المصانع أم لا.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مصانع الحديد خفضت طاقتها الإنتاجية منذ شهرين بعد صدور قرار بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد المستوردة من دول الصين، وأوكرانيا، وتركيا، وفوجئنا بعدها بارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير وغير مبرر، ونبهنا على أن أي تلاعب في أسعار الحديد، ستكون الدولة هي المتضرر الأكبر، لأنها الأكثر استخداما واحتياجا لمواد البناء الفترة الحالية، من أجل المشروعات القومية والاستثمارية التي تشيدها.