تحديات كثيرة يواجهها قطاع المستلزمات الطبية في مصر، في ظل التشابك في الأدوار ما بين الصيادلة وتجار المستلزمات الطبية مما يجور على حقوق العاملين بهذا القطاع الحيوي.

ويقول رئيس الشعبة محمد إسماعيل عبده انه مع الاتجاه لانتخابات جديدة لابد أن نستعيد ما واجهته الشعبة في السنوات الأخيرة من محاولات للهيمنة والجور على حقوق العاملين بالقطاع حتى نكون علي وعي بحجم تلك الأخطار ومستعدين في أي وقت لمواجهتها وإحباطها كما نجحنا طوال سنوات والتي كان من أخطرها محاولة الهيمنة علي عملنا من قبل نقابة الصيادلة وبعض الجهات في وزارة الصحة نفسها، حيث قاما بأكثر من محاولة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بدأت أولها في عام 2008 بهدف ضمان ألآ يعمل في المجال إلا الصيادلة فقط حيث تضمنت التعديلات أيضا منح مهلة عامين لشركات المستلزمات الطبية القائمة لتسوية أوضاعها الأمر الذي دعا الشعبة للتوجه إلى  الوزير الدكتور عبد الأحد جمال الدين فى مجلس الشعب، حيثُ أوضحنا له أن كُل ما يتم هو لتحقيق مصالح شخصية ولا علاقة لهُ بصحة المواطن فى مصر وأن الصيادلة ليسوا منوطيِن بالمستلزمات الطبية فى أي اتجاه، وبفضل هذا التحرك لم يعرض مشروع القانون على مجلس الشعب في تلك الدورة التي كانت ستنتهي خلال عشرة أيام.

وأضاف إسماعيل ان هذه المحاولة للهيمنة والاستيلاء علي القطاع تواصلت أيضا في عامي 2010-2009 حين حاولت نقابة الصيادلة بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة تقديم نفس القانون ولكن تحت مسمى "الهيئة العليا للدواء" وبفضل وتصد الشعبة كما فعلت من قبل تم رفض القانون الي جانب ان البراهين التي تقدمنها بها لوزارتي المالية والصحة تم إلغاء الإتفاقية التحاسبية بين الضرائب ونقابة الصيادلة حيثُ أثبتنا تحقيق الصيادلة أرباح بأكثر من 100% فى العديد من الأصناف  إلى جانب إثبات عدم إمكانية سلامة الدواء وهو إلى جوار مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية، ولذا أصدر وزير الصحة في ذلك الوقت قرارًا بزيادة مساحة الصيدليات من 20 متر مربع إلى 40 متر مربع.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة بعد ثورة 25 يناير 2011 شهدت أيضا تقدم نقابة الصيادلة بمشروع "الهيئة العليا للدواء" للمرة الثانية حيث تصدت الشعبة لهذه المحاولة الجديدة لتفشل كسابقتها خاصة مع حل مجلس الشعب مما حال دون النظر في مشروع القانون.

وقال إن من محاولات السيطرة أيضا القرار الذي أصدرته الإدارة المركزية لشئون الصيادلة عام 2005 بإلزام العاملين بالقطاع بسداد 1% من قيمة اي عملية استيرادية تورد لوزارة الصحة لصالح نقابة الصيادلة حيث تدخلنا بقوة حيثُ أن هذا قرار نقابي لا يسرى على أعضاء الشعبة كما لا يجوز فرض أي رسوم إلا بقانون وليس هُناك قانون بذلك وعلى مدار أسبوعين تقدمت الشعبة بشكاوى إلى كلاً من  رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس الشعب ووزيرا المالية والصحة في ذلك الوقت وبفضل هذا التحرك تم عقد اجتماع مع نقابة الصيادلة بمقر غرفة القاهرة حيث أعلن نقيب الصيادلة في ذلك الوقت الدكتور محمود عبد المقصود الغاء هذا القرار ورد جميع المبالغ التي تم تحصيلها من التجار وهو ما تم بالفعل.

وأشار إلى أن الشعبة خاضت وما تزال العديد من المعارك لصالح قطاع المستلزمات الطبية نذكر منها القرار الوزاري عام 1989 الخاص بتسعير السلع المتداولة بالأسواق حيث قامت مباحث التموين بهجمة شرسة في ذلك الوقت على العاملين بالقطاع لعدم وضع تسعيره على المنتجات التى يقومون ببيعها وبفضل تدخل الشعبة وتوضيحها عدم امكانية تطبيق هذا القرار  على المستلزمات الطبية نجحنا بالفعل في الحصول علي إستثناء المستلزمات الطبية من قرار التسعير، كما نجحنا في إعفاء مستلزمات الكلى الصناعى والأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة من الخضوع لضريبة المبيعات عند بدء تطبيقها عام 1990 وحتى الان حيث تحاسب تلك المستلزمات ضريبيا بسعر صفر.

وأوضح أنه مع إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والذى يقضى بعدم الاعتراف بالشيك المسطر واعتباره اداة للسداد الفوري وليس الآجل دون وضع بديل يضمن حقوق التجار لذا قامت الشعبة بالتصدي لهذا القانون حيث قام الإتحاد العام للغرف التجارية بتفويضي لمواجهة أثار هذا الأمر علي الحركة التجارية حيث نجحنا بعد جهود استمرت 4 اشهر كاملة لشرح الأثار الخطيرة لهذا القانون علي الحركة التجارية، في تأجيل العمل بالقانون لمدة 5 سنوات ، ثم موافقة الدولة علي وضع خطين علي الشيك للدلالة علي انه مؤجل السداد.

وأوضح أن الشعبة تصدت أيضا لحملات مصلحة الدمغة والموازين علي تجار شارع القصر العيني في عام 2001 بحجة عدم دمغ أدوات المعامل حيث تم تحرير عشرات المحاضر لهم وبعد تدخلنا لدي الجهات المسئولة وتوضيح مخالفة تلك المحاضر للقانون وما شابهها من أخطاء فادحة تدخل رئيس مجلس الوزراء وأيضا وزير المالية في ذلك الوقت حيث وافق علي إلغاء كل المحاضر ورد الغرامات التي تم تحصيلها من تجار شارع القصر العيني مع وعد بعدم تكرار تلك الحملات مرة اخري.

وقال انه منذ ثورة 25 يناير 2011 عملت الشعبة على حل العديد من مشاكل تجار الآلات والأجهزة والمستلزمات الطبية مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة حيث كان لجهود الدكتور أشرف بيومى رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة فى حينُه و د.أشرف سلمان نائب وزير الصحة لشئون الصيدلة الأثر الطيب فى حل العديد من المشاكل التى واجهت التجار الذين اتجهوا إلى الشعبة لحل مشاكلهم،

فى عام 2014 استشعرت الشعبة بضرورة التصدى للفقر ورعاية الأُسر محدودة الدخل فتقدمت بدراسة للمهندس  إبراهيم العربى - رئيس الغرفة وعلى شكرى - نائب رئيس الغرفة تقوم الدراسة على فكرة اللامركزية وذلك بإنشاء جمعية وحده تضُم كافة الجمعيات بالحى وكذلك تضُم التجار القادرون والصُناع وغيرهم من القادرين على العطاء وتم إقامة مؤتمر حضرهُ العديد من الوزراء ورجال الفكر والمسئولين وقد حصلت الغرفة التجارية بالقاهرة بموجب هذه الدراسة على شهادة الأيزو من حيثُ الدور المُجتمعى للتجار وتم تشيِد ما يُقارب من 11 جمعية تعول أكثر من ثلاثة ألاف أسره ونعمل فى هذه الدورة على تغطية محافظة القاهرة بالكامل بأحيائها الـ 38 لرعاية محدودى الدخل بها وتقديم الإعانات المالية والتعليمية والصحية والإجتماعية .

وأضاف انه فى عام 2017/2018 قامت الشعبة بإعداد دراسة لفض الاشتباك بين الأدوية والمستلزمات الطبية وتقدمت بها لجميع المسئولين المعنيِن بهذا الملف حيث ننتظر قريباً جداً عملية الفصل التام بحيث يُشرف على المستلزمات الطبية الأطباء المُتخصصين والمُهندسين المُتخصصين مما سيسهم في تنمية القطاع وزيادة طاقته الانتاجية لخدمة المواطن المصري وأيضا لزيادة الصادرات.