قلل مصرفيون من مخاوف البعض من تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بعد تخفيض سعر الفائدة مؤخرا.

وقال مسئول في البنك المركزي في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الثلاثاء، إن المستثمرين الأجانب مستمرون حتى الآن في شراء أذون وسندات الخزانة، ولا يمكن قياس تأثير خفض الفائدة على استثماراتهم المستقبلية قبل مرور 3 شهور على الأقل.

وأوضح أن مصر ليدها الآن تدفقات نقدية من العملات الصعبة من عدة مصادر ولا تقتصر على الاستثمارات في أدوات الدين، مشيرا إلى أن الحكومة ستعوض تلك الاستثمارات حال تراجعها باستثماراتهم في البورصة المصرية المتوقع أن ترتفع بشكل لافت مع بدء تطبيق برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وكان تقرير لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول قد أشار إلى إن مصر تفقد مركزها كإحدى أهم الوجهات التي يقصدها مستثمرو أدوات الدين بالأسواق الناشئة، وربما يقوض خفض أسعار الفائدة من جاذبية أدوات الدين الحكومية المصرية القصيرة الأجل للمشترين الأجانب في الأشهر المقبلة.

وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي لدى سي آي كابيتال لإدارة الأصول "شهدنا وصول إجمالي قيمة الحيازات الأجنبية في أدوات الدين إلى ما بين 19.8 مليار دولار و20 مليار دولار… الآن بدأت الزيادات الشهرية تنخفض لأقل ما يمكن".

وذكر تقرير سي آي كابيتال أن من المتوقع أن تدفع الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة المنافسة مثل نيجيريا والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا عائدات أدوات الدين لديها عدة نقاط مئوية فوق عوائد مصر خلال عام.

وقال الخبير المصرفي، أحمد سالم، نهاية الأسبوع الماضي لـ"دوت مصر"، إن تراجع أسعار الفائدة المحلية لن يقلل جاذبية أذون وسندات الخزانة المصرية في عيون المستثمرين الأجانب، خاصة أن العائد عليها يظل مرتفعا مقارنة بأسعار الفائدة في دول العالم الأخرى.

وأضاف أن تعويم الجنيه يمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية سواء في البورصة المصرية، أو أدوات الدين الحكومية، لافتا إلى أن استمرار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة يؤكد مواصلة الأجانب في شراء أذون وسندات الخزانة المصرية رغم تراجع العائد عليها.

وأوضح أن الفائدة في مصر لا تزال جاذبة للمستثمرين الأجانب في مصر، بالمقارنة بالدول الأخرى.