إعلان الحكومة تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات العامة فى البورصة خلال الأربعين شهرا المقبلة أثار ردود فعل واسعة بين المصريين، ما بين مؤيد ومعارض.

يرى المعارضون أن طرح الشركات الحكومية في البورصة يعني العودة لخصخصة "عاطف عبيد"، فهل هذا ما سيحدث فعلا؟

في البداية يؤكد مسؤول في وزارة المالية في تصريح لـ"دوت مصر"، أن مفهوم الخصخصة بمعنى بيع الشركات بالكامل بنسبة 100% لن يحدث مرة أخرى في مصر، وإنما سيتم طرح جزء من أسهم الشركات في البورصة بنسبة تتراوح ما بين 15-30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

وأضاف أن طرح الشركات الحكومية في البورصة لا يعد خصخصة لهذه الشركات، وأن هذه الخطة تستهدف توسيع قاعدة الملكية.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي أكد في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف من برنامج الطروحات توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

وأوضح "الجارحي" أن طرح الشركات في البورصة لا يعنى خصخصتها أو بيعها، ولكن الهدف هو توفير موارد لها لدعمها من خلال الطرح النسبي لهذه الشركات.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد سالم، إن الفرق بين الخصخصة وطرح الشركات فى البورصة أن الأولى تقوم على نقل الملكية من المؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص بشكل كامل، والتخارج من الشركات تماما، وتكون نسبة البيع 100%، أو بحصص حاكمة بحيث يدير القطاع الخاص الشركات دون تدخل حكومي.

أما الطرح في البورصة يختلف عما سبقه في عدة أمور، أهمها أن الملكية تظل في يد الحكومة.

وأكدت وزارة المالية أهمية البرنامج في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.

وتتوقع المالية أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحوكمة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه.