تدخل الدولة المصرية العام المالي القادم بوضع اقتصادي أفضل بكثير، مدعومًا بتحسن كافة المؤشرات الاقتصادية، بفضل تقارير عدد من المؤسسات الدولية، حيث اتجهت معدلات التضخم والبطالة نحو الانخفاض، وارتفاع معدلات احتياطي النقد الأجنبي.

وفي ظل تلك المؤشرات الجيدة والرائعة على حد وصف  وتقييم عدد من المحللين خلال وقتًا لم يتعدى الأربع سنوات، نجد أن الحكومة سوف تجد نفسها أمام مأزقًا حقيقيًا لابد أن تتدراكه خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو تقليص الدعم الحكومة والذي يبلغ مرحلته الأخيرة.

ويقول الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية لـ"دوت مصر" إن الحل الوحيد للدولة هو إجراء حوار مجتمعي يخص الشريحة التى ستتأثر من تقليص الدعم ، ومحاولة رفع الوعي لديهم بمقدار المخاطر الاقتصادية جراء استمرار الدعم الحكومى لما كان عليه في السابق، مع التنسيق التام بكافة الأجهزة المعنية بوصول الدعم بصورته الجديدة لمن يستحقه بالفعل.

ويضيف  جاب الله  أن  ذلك الاقتراح هو ما نقرأه من تقرير الحكومة لزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، ومع أهمية زيادة تلك المُخصصات نجد أن تلك البرامج لازالت تحتاج لتطوير من خلال حوار مجتمعي مع الشريحة المستهدفة من مستحقي الحماية حتى تصل مخصصات الحماية الاجتماعية لمستحقيها بالصورة التي تناسبهم ويشعروا بها.

ويشير جاب الله إلى أنه يجب نشر الوعي بما تذهب إليه الدولة من تحول للاقتصاد الحر حتى يتفهم المواطن محاور نموذج التنمية ويستطيع قطف ثمارها، فمن المؤكد أن ثمار التنمية سوف تتوالى في الظهور خلال العام المالي القادم، موضحًا أن الذين سوف يشعرون بأثرها المباشر هم من يعملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مشروعات التنمية خارج الوادي والدلتا، فثمار التنمية الأساسية تتمثل في زيادة حجم الاقتصاد لتزيد فرص العمل وتنخفض البطالة وتكون رواتب العمالة أداه لدورة اقتصادية من خلال الشراء والبيع في السوق مما ينشط  حركة التجارة في جميع القطاعات الانتاجية.

ووافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018-2019، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.

ووفقاً للأرقام المعلنة فإن حجم الموازنة الجديدة يبلغ نحو 1.412 تريليون جنيه، بمعدل نمو مستهدف 5.8% وعجز كلي في حدود 8.4%، حيث أكدت الحكومة على خروج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة واستعداده للانطلاق من خلال بنود هذه الموازنة.