احتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر (يناير) الماضي، برصيد 143.6مليار دولار.

وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وأيرلندا، والبرازيل، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وجزر الكايمان، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان، والهند.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية ارتفع على أساس سنوي بنهاية (يناير) الماضي، بنسبة 28 في المائة، بقيمة 31.3 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية (يناير) 2017، البالغ 112.3 مليار دولار.

وكان رصيد السعودية في نهاية شهر (نوفمبر) 2017، البالغ 147.6 مليار دولار، الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في الإعلان عن البيانات التفصيلية في (مارس) 2016.

وخلال عام 2017، كانت السعودية قد اشترت سندات خزانة أمريكية بقيمة 9.5 مليار دولار وهي أعلى مشتريات شهرية منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن البيانات التفصيلية للدول.

وخفضت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 143.6 مليار بنهاية شهر (يناير) 2018، مقابل 147.4 مليار ريال بنهاية شهر (ديسمبر) الماضي، متراجعة بنسبة 2.6 في المائة، بقيمة 3.8 مليار دولار خلال شهر.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في (فبراير)، وإلى 124.5 مليار دولار في (مارس)، ثم إلى 126.8 مليار دولار في (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في (يونيو) 2017.

وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية (سبتمبر) 2017.

فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية (نوفمبر) 2017.