شهد الاقتصاد المصري متغيرات عديدة على مدار السنوات السبعة الماضية، وسط محاولات حثيثة من قبل المسؤولين لمواجهة الركود الذي أعقب أحداث 25 يناير.

شكل  2016 و2017 تحولا فارقا في مسار الاقتصاد المصري بعد أن واجه المصريون تبعات الإصلاحات الصعبة، لا سيما تعويم الجنيه المصري الذي ترك تأثيرات كبيرة على أسعار السلع في الأسواق.

خلال العامين الماضيين شهد الاقتصاد المصري ملامح مختلفة إثر تغير سياسة إدارة الاقتصاد الكلي واتجاه الدولة لتطبيق حزمة إجراءات قاسية، ولكنها ضرورية لتحسين الوضع القديم وعلاج التراكمات التي عانت منها مؤشرات الاقتصاد لسنوات طويلة.

هل خرج الاقتصاد فعليا من عنق الزجاجه؟

يؤكد خبراء الاقتصاد أن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في 2018 تشير إلى فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي في إيقاف النزيف الحاد الذي كان يعاني منه اقتصاد البلاد طوال السنوات التالية لـ25 يناير؛ فمصر سجلت تقدما في العديد من القطاعات الاقتصادية مؤخراً، لم يظهر تأثيرها الكامل حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، أمس، إن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن مصر استطاعت الخروج باقتصادها من عنق الزجاجة.

تصريحات رئيس الوزراء أيدتها بنوك الاستثمار العالمية على مدار الشهور الست الأخيرة، وكان من بين تلك المؤسسات بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" الأمريكي، الذى أكد أن الاقتصاد المصري أنهى حالة التدهور التي عاني منها لسنوات، ليبدأ في التعافي الحقيقي في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي، التي تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري من أجل تحسين النمو الاقتصادي، وتحقيق مستويات نمو ترضي المواطنين، ما يجعل مصر سوقا اقتصادية واعدة في المستقبل.

وتتوقع وزارة المالية مزيدا من التحسن خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي لتنعكس ثمارها على تحسين مستوي معيشة المواطنين وجودة حياتهم.

وقال تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، أمس، أن المصريين في الداخل يعلقون آمالهم على الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم اقتصاد البلاد.

وعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية، على تنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات ساهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي، التى سجلت 5.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018 بنسبة 5.3-5.4%، وهو أعلى معدل نمو تحققه مصر منذ ثورة 25 يناير.

وقال هاني برزي الرئيس التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية لصحيفة فايننشال تايمز، إن "الأسوأ أصبح وراء ظهورنا" في إشارة إلى تفاؤل حيال تحسن أوضاع الاستثمار في مصر.

الموازنة الجديدة خير دليل

التحسن الاقتصادي كشفته أيضا أرقام الموازنة الجديدة التي تم الموافقة عليها أمس، حيث تعد موازنة العام المقبل الأضخم على الإطلاق في تاريخ مصر.

ووفقاً للأرقام المعلنة، يبلغ حجم الموازنة الجديدة نحو 1.412 تريليون جنيه، بمعدل نمو مستهدف 5.8% وعجز كلي في حدود 8.4%، ووفقا للحكومة ستشهد الموازنة زيادة في الإنفاق على برنامج الرعاية الاجتماعية، وأيضا زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم تماشيا مع نصوص الدستور.

فيما تبلغ الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة 100 مليار جنيه مقارنة بنحو 75 مليار خلال العام السابق، بهدف التعجيل من إنهاء كافة المشروعات الجاري العمل بها حالياً.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيي أبو الفتوح أن الوضع الاقتصادي لمصر شهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بشهادة المؤسسات الدولية.

وأضاف لـ"دوت مصر"، أن عام 2018 سيشهد مزيدا من التحسن في مؤشرات الاقتصاد لعدة أسباب على رأسها، بدء الإنتاج في حقول الغاز الجديدة كحقل ظهر العملاق الذي سيوفر مليارات الدولارات لمصر عند اكتمال مراحله، بجانب الانتعاشة المتوقعة لقطاع السياحة بعد استئناف السياحة الروسية، وانتهاء أزمة العملة التى عانت منها مصر لسنوات طويلة.