شكاوى عديدة تقدم بها عدد من مستثمرى قطاع السياحة جراء رفض عدد من البنوك العمل قرارمد المبادرة حتى نهاية العام الحالي، ومطالبتهم للعملاء بسرعة السداد، مطالبين بتأجيل الالتزامات الحكومية سواء الضرائب والتأمينات والمحليات وجميع رسوم الكهرباء والمياه والصرف الصحى حتى نهاية العام أو لحين تعافى السياحة.

حيث طلبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال من محافظ البنك المركزى طارق عامر ضرورة إرسال منشور رسمى للبنوك بتعميم القرار الخاص بمد دعم مبادرة قطاع السياحة والخاصة بتأجيل الالتزامات المالية حتى نهاية ديسمبر 2018، وذلك استمرارا لمساندة قطاع السياحة حتى يتعافى من الأزمة العنيفة التى مرت به على مدار الـ7 سنوات الماضية.

كما طالب مستثمرو السياحة الجهات الحكومية فى تصريحات صحفية، وأكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين انه تلقى شكاوى من عدد من المستثمرين السياحيين أعضاء لجنة السياحة بالجمعية يطالبون فيها بضرورة مخاطبة محافظ البنك المركزى لإرسال منشور أو تعليمات للبنوك تؤكد أن "المركزى"وافق على قرار مد المبادرة حتى نهاية العام الجارى 2018.

وأشاد بلبع بالدور الذى يقوم به محافظ البنك المركزي طارق عامر لدعم قطاع السياحة لما له من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد وموارد النقد الاجنبى وفى ضوء استمرار تأثر القطاع والعاملين به.

كان البنك المركزى قد أعلن مؤخرا أنه قرر مد دعم مبادرة دعم قطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر من العام الجارى، وقرر المركزى مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة التى تم اطلاقها فى فبراير 2016 على ان يتم خلال المدة الجديدة قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مدة حدها الاقصى 3 سنوات، كما قرر المركزى مد مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهى بنهاية 2018.

وحول نتائج بورصة السياحة ببرلين قال بلبع أن هناك طلبا متزايدا على زيارة المقاصد السياحية المصرية من معظم الأسوا ق المصدرة للسياحة خاصة البحر الأحمر وتحديدا مدينة الغردقة التى تستحوذ على نصيب الاسد من هذا الاقبال تليها مدينة مرسى علم ولكن للأسف الشديد بسعر منخفض ودخل ضعيف.