توقع مصرفيون أن تواصل استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية ارتفاعها خلال العام الجاري 2018، رغم تراجع أسعار الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع للبنك المركزي.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وقال الخبير المصرفي، أحمد سالم، إن تراجع أسعار الفائدة المحلية لن يقلل جاذبية أذون وسندات الخزانة المصرية في عيون المستثمرين الأجانب، خاصة أن العائد عليها يظل مرتفعا مقارنة بأسعار الفائدة في دول العالم الأخرى.

وأضاف لـ"دوت مصر"، أن تعويم الجنيه يمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية سواء في البورصة المصرية، أو أدوات الدين الحكومية، لافتا إلى أن استمرار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة يؤكد مواصلة الأجانب في شراء أذون وسندات الخزانة المصرية رغم تراجع العائد عليها.

وأوضح أن الفائدة في مصر لا تزال جاذبة للمستثمرين الأجانب في مصر، بالمقارنة بالدول الأخرى.

من جانبه، قال هاني فرحات، كبير الاستشاريين الاقتصاديين بشركة «سى آى كابيتال»، إن أسعار الفائدة بدأت التراجع بقوة منذ فترة على أذون وسندات الخزانة المحلية ولم يحدث خروج للاستثمارات الأجنبية بل زادت قيمتها من 19 إلى ما يقرب من 20.5 مليار دولار.

كان البنك المركزي قرر، في آخر اجتماع له، خفض أسعار الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه، مع تراجع التضخم، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.

وكشفت أرقام رسمية للبنك المركزي المصري ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، بنحو 3138% خلال أول 11 شهرا من العام الماضي، لتسجل نحو 330.3 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضي.

ورفع تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016 شهية المستثمرين الأجانب، ليشتروا بقوة في أدوات الدين الحكومية التي أصبحت مغرية وكذلك في أسهم البورصة.

وزادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية من 10.2 مليار جنيه بنهاية 2016 إلى 176.6 مليار جنيه في يونيو 2017 ثم إلى 309.2 مليار جنيه في سبتمبر، قبل أن تقفز إلى 333.7 مليار نهاية أكتوبر الماضي، ولكنها تراجعت في نوفمبر إلى 330.3 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن أرصدة البنوك العامة حققت زيادة بقيمة 94.5 مليار جنيه لتصل إلى 351.9 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضي.

وكشف التقرير انخفاض أرصدة البنوك الأجنبية العاملة بالسوق من أذون الخزانة بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من 2017 لتسجل 21.2 مليار جنيه نهاية نوفمبر مقابل 26.1 مليار نهاية 2016.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي أرصدة الأذون ارتفعت بقيمة 421 مليار جنيه خلال فترة المقارنة إلى تريليون و105.7 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضي لأول مرة في تاريخ مصر.

ويستثمر في أذون الخزانة الحكومية، كل من البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والشركات المختلفة في قطاعات الإسكان والبترول والخدمات، بحسب بيان المركزي.

وتلجأ الحكومة المصرية إلى طرح أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.