ارتفاع أسعار السيارات أعطى الفرصة لإنعاش صناعة الـ "سكوتر"، الذي أصبح ملاذا للهرب من حالة الزحام المروري التي تصيب الشوارع بحالة من الشلل التام في أوقات الذروة وبالأخص في القاهرة والجيزة، بعدما اعتادت الأعين على رؤية الفتيات قبل الرجال يقودون السكوتر في الشوارع.

ولا يوجد وجه للمقارنة بين أسعاره وأسعار السيارات، خاصة بعد ارتفاعها أكثر من 100%، بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع، وليس بحاجة إلى نفس العناء في تكلفة البنزين، والركنة–أكثر الأشياء التي تؤرق سائقي السيارات-، وتعددت أشكالة وماركاتة في مصر منها الصيني و الهندي و الإيطالي..

أكد مصطفى عبد الكريم، عضو شعبة وسائل النقل في اتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع أسعار السيارات، والموضة الشبابة نحو الانطلاق أعطى فرصة كبيرة لإنعاش صناعة الـ سكوتر في مصر، لافتًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي ارتفع من 4 آلاف سكوتر إلى 12 ألف سكوتر خلال العام الماضي 2017، بالمقارنة بـ2016.

ولفت عبد الكريم، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن نسبة المكون المحلي من سكوتر ارتفعت لتتجاوز 50% من تصنيعه على الرغم من تجميعه محليا، لافتًا إلى أن الجلود، والإطارات، والشاسية، والضفائر الكهربائية يتم تصنيعها كلها في مصر، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة مع زيادة أعداد الصناعات المغذية لصناعة سكوتر مصري 100%.

وأوضح "عبد الكريم": "الـ سكوتر سعره يبدأ من 12 ألف جنيها إلى 100 ألف جنيه، ويباع أكثر من 90% من الفئة التي تندرج أسعارها بين 12 إلى 30 ألف".

جدير بالذكر أنه في عام 2014، أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار الأسبق، قراراً بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " والدراجات النارية بغرض الاتجار فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها، وهو ما أعطى فرصة لتجميعها محلي للوصول إلى هدف التصنيع تدريجيا..