تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طرق قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل في ابريل عام 2017، وتم إنشائه بموجب قرار 947 لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية ، ويكون للجهاز شخصية اعتبارية عامة، يتبع الوزير المختص بشؤون الصناعة  والتجارة الخارجية، ويكون مقره محافظة القاهرة أو احدى المحافظات. ويحل الجهاز محل الصندوق الاجتماعي للتنمية ويباشر كافة الاختصاصات المقررة للصندوق  بموجب القرار الجمهوري رقم 40 لعام 1991، كما يؤول إليه  أموال وموجودات ومقار وأصول الصندوق.

حيث نشر المركز المصري للسياسات العامة دراسة حول أبرز التوصيات لتفعيل دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوجباته كان أبرزها:

انه يجب على الجهاز وضع خطة خماسية إستراتيجية للسنوات القادمة على أن تقسم  إلى خطط سنوية، كما  وضع نظام  مراقبة وتقييم للمشروعات التى يقوم عليها، ويكون ذلك عن طريق إنشاء نظام مراقبة دوري (كل ثلاثة أشهر).

وبالرجوع إلى الخطة الخماسية توضح الدراسة انه يجب انشاء الجهاز على موقعه الاليكتروني بوابة للتسجيل واستخراج ما يلزم من تراخيص وتصريحات لبدء المشروع ، وذلك للتحول من منظومة الشباك الواحد إلى منظومة أخرى الكترونية على غرار التجارب الدولية.، بالإضافة إلى تخصص موقع الكتروني يقدم من خلال معلومات لرواد حول الجهات التى تقدم خدمات مالية وغير مالية.

وأوضحت الدراسة أنه يجب توافر مكاتب إقليمية للجهاز في كل محافظات الجمهورية ، يجب توفير خدمات الشباك الواحد من أجل تقليل الوقت المستغرق من 7 أيام إلى 3 أيام من أجل الحصول على الخدمة وتخفيض أثر البيروقراطية، وبذلك سيرتفع تصنيف مصر في مؤشرات البنك الدولي.

وقالت الدراسة" يجب تقديم مؤشرات وتقارير عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فلابد من وجود نسب محددة  عن نشاط القطاع الرسمي مقابل القطاع غير الرسمي  في السوق المصرية، حيث أشارت دراسة تابعة إلى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية صادر في ابريل 2016 ، أن نسبة القطاع غير الرسمي في مصر تتراوح من 40% إلى 60% من العملية الاقتصادية.

يجب أن يطبق الجهاز نظام  لرسملة القطاع غير الرسمي في السوق الإقتصادي  المصري ( أي تحويله من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي).

واختتمت الدراسة توصياتها بضرورة  إنشاء لجنة متخصصة بالإقراض وتتعاون هذة اللجنة مع البنك المركزي ووزارة التضامن والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لحل مشكلة الإقراض التى يعاني منها أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن 47% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتعامل مع البنوك، بينما 22% من هذة المشروعات تحصل على تسهيلات بنكية، وذلك وفقًا لدراسة معدة من قبل منتدى البحوث الإقتصادية.