وافق مجلس النواب في الثاني من يناير عام 2017  نهائيًا على قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء، مشددا على ضرورة تواجد الآليات لمعرفة كيفية التحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول والتفتيش الدوري على تداول الغذاء وبما يحقق الأهداف التي تم إنشاء الهيئة من أجلها كضمان حق المواطن في الحصول على غذاء سليم وصحي ونظيف والإرتقاء بجودة المنتجات الغذائية المصرية والعمل على زيادة قدرتها التنافسية وزيادة معدلات الاستثمار داخليًا وخارجيًا  في هذا القطاع الحيوي والهام.

ويرأس حسين منصور الهيئة لمدة 3 سنوات وتتبع رئيس الجمهورية، حيث يعد الهدف الرئيسي من إنشاء المؤسسة هو إعداد منظومة متكاملة لتداول الغذاء سواء أكان منتجًا محليًا أو مستوردًا.

اما الهدف الغير معلن من إنشاء  الهيئة هو التخلص من مصانع بير السلم واخضاع منشاءاتها للرقابة الحكومية وتطبيق القانون عليها للحفاظ على سمعة المنتج الغذائي المصري والذى تشوه داخليًا وخارجيًا جراء تلك الممارسات المخالفة.

ويقول حسين منصور رئيس هيثة سلامة الغذاء، إن الهيئة تشكلت بفضل توفر الإرادة السياسية لحماية المصريين والحفاظ على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن هناك عدد من العوائق تواجه الهيئة أبرزها ثقافة سلامة الغذاء في مصر للمستهلك والمتداول والمصنّع ونحتاج إلى تغيير جذري في هذه المنظومة.

وأضاف رئيس هيئة سلامة الغذاء: أننا نعتبر من الجيل الخامس  في تدني ثقافة سلامة الغذاء، لأن أول تشعريع عن سلامة الغذاء صدر من 1893 ولايزال سارًا حتى الآن، موضحًا أنه تطوير المنشآت يتم بنفس الآلية ونفس الموارد للقانون القديم.

وأشار "منصور" إلى أن كل من يورد الأغذية المدرسية يتم فحصه ومراقبته طوال فترة التوريد، موضحًا أن تم فحص أكثر من 50 مصنعًا خلال أوائل فبراير، موضحا أن لدينا قانون الغش والتدليس من سنة 1944، مضيفا أنه يتم الآن لإعداد قانون الغذاء الجديد لتغليظ العقوبات على المصانع والشركات لأن "معدة المصريين لا تهضم الزلط"، متعجبا ممن انتقدوا بيع الفراخ المجمدة الخاصة بوزارة التموين رغم أن اللحوم معلقة بالشارع.

وحول دور مصلحة الرقابة الصناعية وتقديم خدمات للمستثمرين، يقول إبراهيم المنسترلي رئيس المصلحة إننا نمتلك إدارة للرقابة على منظومة الصناعات الغذائية ومجموعة كبيرة من المفتشين للقيام بالحملات الدورية والموسمية لإنتاج السلع الغذائية، موضحًا أننا نقدم كل الدعم لهيئة سلامة الغذاء، لحين اكتمال نصابها القانوني والبشري وأيضا الفني، ثم نتركها لتقوم بمهمتها على أكمل وجه.

وقال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات سابقة إن ضبط ١٣ طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة في ٩ محافظات، يثبت جهود الأجهزة الأمنية والرقابية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والحفاظ على سلامة وصحة المواطن المصري.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية بيرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" ، أنه يتم غلق المحلات والمصانع التي يثبت تورطها في بيع اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.