الانتخابات الرئاسية تلقى دعما من مجتمع الأعمال في مصر، والذين أكدوا على ضرورة المشاركة؛ لدعم مسيرة الإصلاح، وأبدوا مساندتهم الكاملة لهذه الجهود من أجل نشر التنمية، وخلق فرص عمل كريمة في كافة ربوع مصر.

وطالب اتحادا الغرف التجارية والصناعات من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والتجار منح العاملين لديهم إجازة يوم مدفوع الأجر بالتناوب خلال الأيام الثلاثة لانتخابات الرئاسة للمشاركة في الانتخابات مع توفير وسائل نقل للعاملين من خارج المحافظة للانتقال إلى لجنة المغتربين بالمحافظة للمشاركة بالانتخابات.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية وحضره الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية وبمشاركة كل من احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ونحو 40 من نواب البرلمان؛ لبحث التشريعات الجديدة، والتي يتم عرضها علي البرلمان خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وقال أحمد الوكيل خلال اللقاء، إن مجتمع الأعمال ممثلا في اتحادى الغرف التجارية والصناعات ساهما بشكل كبير في الثورة التشريعية التي تشهدها مصر منذ 4 سنوات والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي نعيشه حاليا، لافتا إلى أن منظمات الأعمال قدمة دراسة مشاريع القوانين مع المتخصصين، والمشاركة في جلسات الاستماع بمختلف اللجان بمجلس النواب، وتم الأخذ بالعديد من التعديلات التى تقدمنا بها، مشيدا بالجهود التي بذلها البرلمان لإزالة التشريعات البالية والمعوقة التي طالما عاني منها مجتمع الأعمال والتي كان لها تأثيرها المباشر في حجب الاستثمارات الجديدة وعطلت القائمى وأخرت مسيرة التنمية واضاعت فرص عمل نحن في اشد الحاجة اليها.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الثورة التشريعية بدأت من أول يوم لانعقاد المجلس، حيث تم مراجعة، وتعديل وإقرار 342 قرار بقانون خلال الـ 15 يوم الأولى فقط ، وفى دور الانعقاد الأول اصدروا 82 مشروع قانون تضمنوا 1226 مادة، وفى دور الانعقاد الثانى تم اصدار 219 مشروع قانون تضمنوا 2354 مادة، بخلاف 114 اتفاقية دولية، وممارسة الدور الرقابى من خلال مئات من طلبات الإحاطة والمناقشات، والاقتراحات برغبة، والبيانات العاجلة، والأسئلة، وتستمر  الوتيرة فى دور الانعقاد الثالث الجارى باصدار 34 مشروع قانون تضمنوا 860 مادة.

وأكد السويدي، أن تلك التشريعات تمس حياتنا اليومية كمواطنين، ولكن ما يمس مناخ أداء الأعمال كان له نصيب الأسد، والذى تضمن قوانين الاستثمار، والتراخيص الصناعية، والافلاس، وتعويضات المقاولات والتوريدات، والتصرف فى املاك الدولة، وسجل المستوردين، وسلامة الغذاء،  وسوق الغاز، وتنظيم الصناعة، والزراعة، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتامين الصحى والاجتماعى، وانهاء المنازعات الضريبية، وضرائب القمة المضافة والدخل والأطيان، وغيرها.