يعد ملف تنمية سيناء من الملفات الرئيسية على أجندة الحكومة الحالية، لا سيما بعد أن تم تجاهلها لسنوات طويلة.

وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة والشرطة معركة تطهير سيناء من الإرهاب، فإنها في ذات الوقت تقود معركة لا تقل أهمية عن تحقيق الأمن والاستقرار في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، وهي معركة البناء والتعمير.

وحظي ملف تنمية سيناء باهتمام كبير أيضا من قبل دول الخليج، التى بادرت إلى تقديم التمويلات اللازمة لمصر لتحقيق حلم التنمية على أرض الفيروز.

"دوت مصر" يستعرض مواقف دول الخليج لمساندة مصر لتحقيق حلم التنمية في سيناء:

الكويت

قدمت الكويت دعما ماليا للإسراع في تنمية سيناء، ووقعت أمس من خلال الصندوق الكويتي للتنمية، 5 اتفاقيات مع مصر بقيمة 86.1 مليون دينار كويتي ما يعادل 5 مليارات جنيه في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 60 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع طريق النفق– شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وخطة الدولة لتهيئة البنية الاساسية وتطوير شبكة الطرق في تلك المنطقة الحيوية.

 وتبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتي مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريق عرضي 4، ضمن برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، بهدف تحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، وكذلك بينها وبين باقي الأقاليم في مصر، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان على الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصادياً.

وأكد الدكتور عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية، حرص الصندوق على دعم مصر خاصة مشروع تنمية سيناء، في إطار دعم المؤسسات العربية لهذا المشروع، والتزام الصندوق بدعمه، موضحا أن هناك عددا من المشروعات الجديدة الجاري الاتفاق عليها وتوقيعها قريبا، مشيرا إلى أن الصندوق قام بتمويل نحو 45 مشروعا في مصر في مجالات الكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى بنحو 2.8 مليار دولار، إضافة إلى منح ودعم فني بنحو 13.5 مليون دولار.

السعودية

في مارس 2016، وقعت مصر على تمويل ميسر لمشاريع تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج الملك سلمان عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ويشمل برنامج الملك سلمان عدداً من المشروعات، منها مشروع لإنشاء 9 تجمعات سكانية في سيناء بتكلفة تبلغ نحو 120 مليون دولار، ومشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم بتكلفة تبلغ 80 مليون دولار لخدمة التجمعات السكانية الجديدة بشرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة.

كما يشمل مشروع لإنشاء 4 وصلات بطول 61 كم لربط محو التنمية في محافظة شمال سيناء بالطريق الساحلي والمحاذي لشاطئ البحر المتوسط بتكلفة تبلغ نحو 50 مليون دولار، ومشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور بتكلفة نحو 250 مليون دولار.

كما يشمل إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمعالجة مياه الصرف المجمعة بتكلفة حوالي 210 مليون دولار، وإنشاء 13 تجمعا زراعيا بسيناء بتكلفة تبلغ نحو 106 ملايين دولار.

الإمارات

تعهدت الإمارات بالإسهام في تمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، الذي يشمل مجموعة متكاملة من المشروعات في قطاعات مختلفة منها الإسكان، والطرق، والتنمية الزراعية، والتعليم، بتكلفة تقدر بـ1.5 مليار دولار. ويستهدف المشروع دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير، وتوفير الخدمات بجميع المناطق، وما يتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة.

وتتضمن ملامح استراتيجية تنمية سيناء، تحفيز الإقامة بمحافظة شمال سيناء، ومنها الحوافز الاقتصادية، وحوافز اجتماعية، بجانب مقترحات تحفيز الاستثمار، وهو ما سيسهم فى ضخ القطاع الخاص استثمارات بالمنطقة.

كما يتضمن مقترحا بإنشاء عاصمة اقتصادية جديدة بسيناء تحمل اسم "سلام" للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بهذه المنطقة، وكذا استغلال الموقع الجغرافي المتميز.