انعكست المقاطعة العربية على اقتصاد قطر الذي يتلقي ضربات متتالية، وسط توقعات باستمرار تراجع مؤشرات اقتصاد البلاد حال استمرت المقاطعة العربية.

وواصل الاقتصاد القطري دفع ثمن أخطاء تميم السياسية رغم تأكيد قطر المستمر على أن اقتصادها لم يتأثر بالمقاطعة من الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

التأثيرات الجديدة ظهرت بعدما أعلن أكبر مصرف قطري على رفع نسبة تملك الأجانب في رأسماله إلى نحو النصف، في محاولة لتعويض شح السيولة، بعد تفاقمها جراء مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، في ظل استمرار نزوح الأموال وهروب المستثمرين.

بنك قطر الوطني يعاني من شح السيولة

وأعلن "بنك قطر الوطني"، أكبر مصرف حكومي في قطر أمس الإثنين، أنه ينوي زيادة حصة تملك الأجانب في رأس ماله الى نحو النصف، بعد أكثر من تسعة أشهر من اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول خليجية.

وقال المصرف في بيان الإثنين إن مجموعة "بنك قطر الوطني" تنوي "التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%".

ولم يحدد المصرف موعدا لهذه الخطوة، لكنه قال انه ستتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسي للبنك "بإضافة بند يتفق مع ما تقدم وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل.

ويأتي قرار زيادة نسبة تملك المستثمرين الأجانب في وقت تبحث قطر عن أسواق جديدة وعن مستثمرين جدد في ظل استمرار الازمة الدبلوماسية مع جاراتها السعودية والامارات والبحرين بجانب مصر.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من شهر مارس الحالي ان قطر ضخت 43 مليار دولار في مصارفها خلال مدة الازمة لمواجهة تداعيات المقاطعة المالية من قبل الدول الاربع لها.

ويمتلك الأجانب حالياً ما يصل إلى 7% في بنك قطر الوطني.

بنك قطر ليس الوحيد

ولم يكن بنك قطر المصرف الوحيد الذى لجأ إلى تلك الحيلة لتعويض الخسائر التى طالت الاقتصاد القطري، حيث أعلنت شركة صناعات قطر عن توجهها لزيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين (الأجانب) في رأس المال، إلى 49%  بدلاً من 25% حالياً.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة القطرية، اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي تماشياً مع رؤية بورصة قطر في تعزيز السوق المالية القطرية واستقطاب المستثمرين.

من جانبه دعا الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد بن علي المنصوري، جميع الشركات القطرية المدرجة إلى رفع نسبة ملكية الأجانب فيها إلى 49%.

وتعد صناعات قطر، الشركة الثالثة بعد إعلان بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي زيادة نسبة تملك الأجانب لـ 49%.

السماح بتملك الأجانب للعقارات في قطر

الأمر لم يقتصر على الشركات المدرجة في البورصة بل شمل أيضا سماح السلطات القطرية للأجانب بتملك العقارات والانتفاع بها.

وفي نهاية ديسمبر الماضي أقر مجلس الوزراء القطري، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع منها.

وبموجب مشروع القانون الجديد "يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع منها في المناطق، وفقاً للشروط والضوابط والمزايا التي يحددها مجلس الوزراء".

وبحسب السلطات القطرية فإنه يقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز في تقرير سابق إن الدول الخليجية المقاطعة كانت تشكل مصدراً هاماً للسيولة الخارجية المودعة في البنوك القطرية، لكن منذ بداية الأزمة اضطرت مصارف ومؤسسات خليجية عدة لسحب معظم أموالها من البنوك القطرية، يضاف إليهم مستثمرون من خارج منطقة الخليج سحبوا ودائعهم من قطر نتيجة المخاوف من تأثر الاقتصاد القطري بتداعيات الأزمة مع دول الجوار.

وأضافت أن الحكومة القطرية تدخلت في محاولة لتجنب أزمة سيولة في جهازها المصرفي ومساعدة البنوك على مواصلة الإقراض وتمويل المشروعات الحكومية.