​توقعت وحدة البحوث بشركة "مباشر" المالية القابضة أن يواصل التضخم انخفاضه في مصر، بعد أن أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر فبراير، والذي سجل 14.3% على أساس سنوي.

ويستمر التضخم في التراجع الذي بدأ منذ شهر أكتوبر 2017 وتسارعت وتيرته في نوفمبر مع ظهور أثر فترة الأساس.

وقالت الشركه إنها تتوقع أن يستمر هذا التراجع حتى بداية السنة المالية القادمة، والتي تبدأ في يوليو 2018، مشيرة إلى أن "أثر الأساس" ساعد على انخفاض معدل التضخم إلى أقل من النصف مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي الذي سجل 31.7%، وهي الفترة التي عانت فيها القوة الشرائية جراء قراري التعويم وإصلاحات الموازنة التي تم اتخاذها مطلع نوفمبر 2016.

وأضافت في تقرير اليوم الإثنين، إن بند الأغذية والمشروبات لعب الدور الأكبر في انخفاض التضخم كما كان في ارتفاعه، حيث سجل البند المذكور انخفاضاً في تضخم أسعاره على أساس سنوي من 16.6% في يناير إلى 12.9% في فبراير 2018، مساهماً في إجمالي معدل التضخم بـ 7.18%.

ومن ناحية أخرى، سجلت بنود الثقافة والترفيه، والتبغ والمشروبات الكحولية، والملابس والأحذية، زيادات مرتفعة نسبياً على أساس سنوي، وهي 38.0%، 29.9%، و20.5% على الترتيب، إلا أنها تظل أكثر انخفاضاً من الزيادات المناظرة في الشهر الماضي.

وعلى الناحية الأخرى، شهد التضخم الشهري اتجاهًا مختلفًا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في شهر فبراير مقارنة بقراءة شهر يناير بنسبة 0.3%، بعد أن كان قد سجل تراجعاً خلال شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018.  وبالرغم من أن بندي الملابس والأحذية ، والأثاث والتجهيزات المنزلية قد سجلا انخفاضاً بنسبة 3.6% و 0.2%على الترتيب ، سجل قطاع الأغذية والمشروبات زيادة في على أساس شهري بنسبة 0.8% ، مساهماً بنسبة 0.44% من إجمالي التضخم الشهري.

وعزا التقرير هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب وكذلك الفواكه واللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأخرى، وتتزامن الزيادة مع ما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن أسعار الغذاء العالمية سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال شهر فبراير.

وأكد التقرير نجاح البنك المركزي المصري في تحقيق مستهدفه للتضخم والبالغ 13% (± 3%) وربما أسرع مما كانت تأمله الحكومة ومن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﺗﻣر التضخم في تراجعه ﺣﺗﯽ نهاية اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ الحالية.

وتوقع التقرير أن يسجل التضخم في مارس ﺣواﻟﻲ 13%، مستفيداً بشكل أقل حدة من أثر الأساس، مشيرا إلى أن ھذا ﻗد ﯾﺷﺟﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﮐزي المصري ﻋﻟﯽ ﺧﻔض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة بشكل أﮐﺛر ﻗوة ﻣن قراره في اجتماعه السابق، ربما بمعدل 200 نقطة أساس خلال اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣﻘﺑل ﻓﻲ 29 ﻣﺎرس، مستغلاً الانخفاض الحالي للتضخم.

وأكد التقرير إنه وبرغم أن المركزي أصاب التضخم المستهدف، إلا أننا نرى كذلك أنه سيواجه تحدياً جديداً مع تطبيق الإجراءات الإصلاحية المتوقعة مطلع العام المالي القادم (يوليو 2018)، حيث ستتطلب المرحلة حينها لعب جولة أخرى من المباراة مع الأسعار إلا أن التقرير يري أن تلك الجولة ستكون أقل شراسة من سابقتها.