يتوقع خبراء اقتصاد وبنوك استثمار إقدام البنك المركزي على خفض جديد لسعر الفائدة في اجتماعه مارس المقبل، بعد أن قرر الخميس الماضي خفض الفائدة بنسبة 1%، تزامنا مع إلغاء بنكي الأهلى ومصر الشهادات السنوية ذات العائد 20%.

وأعاد البنك المركزي الأمل لنشاط الاستثمارات المحلية التي شهدت تباطؤا خلال الأشهر الماضية بقرار خفض سعر الفائدة، وهو القرار الذي انتظره كثير من المستثمرين بعد تجميد استثماراتهم نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.

الحكومة المستفيد الأكبر

يؤكد العاملون في البنوك أن خفض أسعار الفائدة الأساسية سيخفض تكلفة الاقتراض الحكومي والدين المحلي، بما يتماشى مع توجهات الحكومة التي تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلي.

ويساهم خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في تراجع العائد على أذون الخزانة والسندات الحكومية، وهو ما يعمل على خفض عجز الموازنة، خاصة وأن الحكومة أكبر مقترض من البنوك حاليا.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في 2016، وهو ما أدى إلى تعديل المالية لمستهدفاتها من عجز الموازنة العامة للدولة.

وأكد نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، محمد معيط، قبل أيام، أن الوزارة رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4 %، في السنة المالية 2017-2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية، بدلا من 9% في السابق.

وفيما يتعلق بتأثير خفض الفائدة على معدل إقبال المشتثمرين على شراء أذون وسندات الخزانة المصرية، قال هاني فرحات، المحلل الاقتصادي لدى بنك الاستثمار "سي أي كابيتال"، إن السوق "سبق" قرار المركزي، مضيفا أن الانخفاض في العائد على أذون الخزانة يشير إلى أن إقبال المستثمرين الأجانب على السوق المصرية ما زال مستمرا.

وأضاف إن أسعار الفائدة مهمة للمستثمر الأجنبي، ولكن الأهم هو مخاطر التضخم، إذ أن تراجع التضخم يعني انخفاض مخاطر انخفاض قيمة العملة المحلية في المستقبل.

وأوضح "فرحات" أنه بالنسبة للمستثمر المحلي، فإن أسعار العائد لا تزال مرتفعة وتنافسية، وتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة بـ4% بنهاية عام 2018، موضحا أن الارتفاعات المقبلة في أسعار الطاقة محتسبة من جانب المركزي في معدل التضخم المستهدف.

البورصة

تعد البورصة ثاني أكبر المستفيدين من خفض سعر الفائدة، بحسب الخبير الاقتصادي أحمد سالم، الذي توقع أن تواصل البورصة المصرية أداءها الصاعد، بعد خفض البنك المركزى أسعار الفائدة، والتوقعات بتخفيضات جديدة مستقبلا.

ويؤدي خفض الفائدة إلى زيادة إقبال صغار المستثمرين على الاستثمار في سوق المال، بعد أن توسعوا خلال الفترة الأخيرة في شراء شهادات إدخار مرتفعة الفائدة التي طرحتها البنوك بعد تعويم الجنيه بفائدة 20%.

دعم الاستثمار

وفيما يتعلق بتأثير القرار على معدلات الاستثمار، قال "سالم" إن خفض الفائدة يدفع عجلة الاستثمار قدما، في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشروعات القومية التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات.

وأكد أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التكلفة التي يتكبدها المستثمرون لإقامة المشروعات الجديدة في ظل تخفيض العائد على التمويلات البنكية التي يحتاجها لبناء هذا المشروع أو التوسع فيه، وبالتالي سيؤدي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن آثار خفض الفائدة لن يظهر سريعا، ولكنه يعطي ثقة في إن الأوضاع في مصر تعود لسابق عهدها من جديد بعد إلغاء العديد من القرارات التى تم اتخاذها منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، أن خفض الفائدة سيساعد البنوك في تقديم أسعار فائدة أفضل على القروض وهو الأمر الذي سيعزز من الإنتاج والتصنيع.

من جانبه، أكد هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قرار خفض أسعار الفائدة يعد "خطوة جيدة ولكنها ليست كافية"، نظرا لأن الصناعات لا تزال تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.

وقال "برزي" إن أسعار الفائدة الحالية ليست جاذبة للاستثمار وأنه ينبغي أن تنخفض إلى 12%. 

انتعاش العقارات

يؤكد عاملون في القطاع العقاري أن الاستثمار فى العقار سيكون الملجأ الأول للراغبين فى الحفاظ على قيمة أموالهم بعد انخفاض العائد على الأوعية الادخارية.

ويعتبر الكثير من المواطنين أن العقار هو الملجأ والملاذ على مر الأزمان، ومن سمات العقار في مصر أن أسعاره في ارتفاع في حالة الرواج، وفي ثبات في حالة الركود.

زيادة الاستثمار في الذهب

من المتوقع أن يؤثر خفض الفائدة بالإيجاب على سوق الذهب، بعد إلغاء شهادات ادخار الـ20%، حيث يلجأ الناس للذهب كمخزن للحفاظ على القيمة مقابل التضخم المحتمل، وهو ما حدث بشدة عالميا خلال الأزمة المالية في 2008.

ويُعد الذهب ملاذا آمنا أكثر فعالية بالمقارنة بأي معدن ثمين آخر يستخدم في الاستثمار، كما أنه أيضًا يحمل خصائص الحيطة في عدد من الدول.

وبحسب شعبة الذهب بالغرفة التجارية، فإن الذهب يظل استثمارا جيدا لمن يستطيع الحصول عليه وتخزينه ثم بيعه، خاصة وأن سعره مرتبط بالدولار ولذلك لا يتأثر بانخفاض قيمة الجنيه بل على العكس يعوض انخفاض الجنيه.

اقرأ أيضا..

البنك المركزي يكشف الأسباب الحقيقية وراء تخفيض أسعار الفائدة