باتت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في تحسن مستمر إثر تطبيق برنامج الإصلاح الشامل، وهو ما تظهره أحدث مؤشرات وزارة المالية، مع توقعات بمزيد من التحسن خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي لتنعكس ثمارها على تحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم.

وتأتي التوقعات الإيجابية خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري مبنية على ما تحقق بالفعل، فضلا عن توقع مساهمة عدد من المتغيرات الهامة في تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة على رأسها تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، وبدء تعافي قطاع السياحة، وتنامي قطاعات الصناعة والتصدير، وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، واكتشافات الغاز الجديدة، وانحسار الموجة التضخمية، حيث من المتوقع أن تساهم كل تلك العوامل في إحداث انطلاقة نوعية لتحسين أداء الاقتصاد المصري، تنعكس آثارها على تحقيق التنمية المرجوة وزيادة معدلات الاستثمار والتشغيل.

وعلى مدى الشهور الخمس الأولى من العام المالي الجاري 2017-2018، شهد الاقتصاد المصري عددا من المتغيرات، أبرزها انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي نتيجة تحقيق الإيرادات معدل نمو أكبر من المصروفات.

التقرير التالي يوضح بالأرقام أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2018، بحسب أحدث بيانات وزارة المالية.

ارتفاع إيرادات الدولة

كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، ارتفاع إيرادات الدولة إلى 252.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر من العام المالي 2017/2018، مقابل 174.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ووفقا للتقرير ارتفعت الإيرادات الضريبية 66.6% خلال نفس الفترة، إلى 203.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر الماضيين، مقابل 122.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

في المقابل ارتفعت مصروفات الدولة إلى 415 مليار جنيه، بزيادة 32% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

الفوائد

ووفقا للتقرير نجحت مصر في سداد 150.7 مليار جنيه فوائد ديون خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل فوائد بلغت 133.7 مليار جنيه في أول 5 أشهر من العام المالي السابق.

عجز الموازنة

تراجع عجز الموازنة خلال أول 5 شهور من العام المالي الجاري إلى 3.8% من الناتج المحلى، مقابل 4.2% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أجور العاملين بالدولة

ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع العام، بنحو 8.2% مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، لتبلغ نحو 93.2 مليار جنيه في ضوء ارتفاع المرتبات الدائمة لتصل إلى 26 مليار جنيه وزيادة الإنفاق على وسائل النقل العامة لتسجل 1.3 مليار جنيه ونفقات الصيانة لتحقق 2.1 مليار جنيه.

الدعم والمزايا الاجتماعية

ارتفع إجمالى الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية بنحو 40.1 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري، بنسبة نمو 69.9% ليسجل 97.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 57.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

المنح

حصلت مصر على منح بقيمة 125 مليون جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل منح بلغت 514 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

اقرأ أيضا..

بشرة خير.. "التضخم" يتراجع لأقل مستوياته منذ "التعويم"