نجحت مصر خلال الربع الأول من 2018، في جذب مليارات الدولارات من المؤسسات الدولية، بجانب منح من الدول الصناعية الكبري لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة منذ عام 2016.

ويعكس الدعم المقدم من المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية الثقة في الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية.

وتسلمت مصر خلال الساعات القليلة الماضية الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من قرض البنك الدولي البالغ قيمته 3.15 مليارات دولار، والموجه لتمويل سياسات التنمية للبلاد، وفقا لما أعلنته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.

وقالت نصر إن مصر تلقت أيضا 150 مليون دولار منحة من مجموعة الدول السبع الكبري.

ويتوقع مصرفيون أن يقترب الاحتياطي الأجنبي من حاجز الـ 44 مليار دولار بعد الحصول على الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بجانب منحة مجموعة الدول السبع الكبري.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وأعلن البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 4.3 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.

وقال البنك إن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي مقابل 38.209 مليار دولار في نهاية يناير .

وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه في نهاية ديسمبر 2010 وقدره 36.005 مليار دولار.

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التى تمت خلال الفترة الماضية، كان لها الأثر البالغ في تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وتدفق المليارات سواء من الاستثمارات أو التمويلات.

وأضاف في تصريح لـ"دوت مصر"، أن مؤسسات التصنيف الائتماني عدلت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية ما يعني أن التصنيف الائتماني للبلاد سيرتفع في عام 2018، وذلك من شأنه جذب مزيد من تدفقات العملات الصعبة وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.

وأوضح أن العام الجاري سيشهد تدفق استثمارات ضخمة في مصر، لا سيما مع إهتمام صناديق الاستثمار العالمية بمصر، بجانب الوفود التجارية التى تشهدها مصر خلال الفترة الأخير وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

توقعات جيدة

وتوقع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن يواصل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه خلال 2018، ليصل إلى 46 مليار دولار، عبر ارتفاع الاستثمارات الأجنبية والسندات الدولية التى سيتم إصدارها خلال أسابيع.

وأشار إلى أن تخوف البعض من أن يؤدي توسع مصر في طرح السندات الدولية في زيادة معدلات الدين الخارجي للبلاد مردود عليه، حيث أن معظم تلك الديون متوسطة وطويلة الأجل لذا لاتشكل خطرا على مصر، كما أن تلك القروض يتم استخدامها في تمويل مشروعات تنموية ستدر دخلا سريعا من خلال عائدها سيتم سداد أقساط وفوائد تلك الديون.

وتستعد مصر لطرح سندات دولية جديدة في الأسواق الدولية لتوفير العملة الصعبة تستخدم في تمويل عجز الموازنة ودعم احتياطيات البلاد من العملات الصعبة.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن مصر ستطرح سندات دولية جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو في أبريل المقبل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل الآن على استلام العروض الخاصة بإدارة الطرح من البنوك.

وباعت مصر منتصف الشهر الماضي سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 – 10 – 30 سنة) في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار.

وتتراوح عائد السندات الدولية التي طرحت مؤخراً بين 5.58% لأجل 5 سنوات، و6.59% لأجل 10 سنوات و7.9% لأجل 30 عاما.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية إن مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال آخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن ، والذى بلغت قيمته 4 مليارات دولار، حيث تم تغطية الطرح 3 مرات، ، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى واستقراره.

ولفت إلى إشادة صندوق النقد الدولى بخطوات مصر الإيجابية فى برنامجها الإصلاحى، حيث تم إجراء ثلاث مراجعات حتى الآن لخطوات تنفيذ البرنامج، كلها أكدت تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى، والذى يسير بخطى ثابتة وإيجابية، كما أشادت مؤسسات التصنيف الائتمانى بجهود مصر الإيجابية، حيث رفعت عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية وهو ما يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتمانى لمصر خلال الأشهر المقبلة.

اقرأ أيضا..

ماذا قال صندوق المشروعات الأمريكي عن الاقتصاد المصري؟