باتت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في تحسن مستمر إثر تطبيق برنامج الإصلاح الشامل، وهو ما تظهره أحدث مؤشرات وزارة المالية، مع توقعات بمزيد من التحسن خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي لتنعكس ثمارها على تحسين مستوي معيشة المواطنين وجودة حياتهم.

وتأتي التوقعات الإيجابية خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري مبنيه على ما تحقق بالفعل، فضلا عن توقع مساهمة عدد من المتغيرات الهامة في تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة على رأسها تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، وبدء تعافي قطاع السياحة، وتنامي قطاعات الصناعة والتصدير، وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وإكتشافات الغاز الجديدة، وإنحسار الموجة التضخمية، حيث من المتوقع أن تساهم كل تلك العوامل في إحداث إنطلاقة نوعية لتحسين أداء الاقتصاد المصري، تنعكس أثارها على تحقيق التنمية المرجوة وزيادة معدلات الاستثمار والتشغيل.

وعلى مدى الشهور الأربعة الأولي من العام المالي الجاري 2017-2018، شهد الاقتصاد المصري عددا من المتغيرات، أبرزها انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

التقرير التالى يوضح بالأرقام أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2018، بحسب أحدث بيانات وزارة المالية.

ارتفاع إيرادات الدولة

كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، ارتفاع إيرادات الدولة إلى 179.1 مليار جنيه، مقابل 131.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة 47.4 مليار جنيه.

ووفقا للتقرير ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال نفس الفترة بنحو 50 مليار جنيه، إلى 139.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الماضيين، مقابل 89.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

في المقابل ارتفعت مصروفات الدولة إلى 300.6 مليار جنيه، بزيادة 27.7% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي والذى بلغت خلاله 235.3 مليار جنيه.

الفوائد

ووفقا للتقرير نجحت مصر في سداد 110.5 مليار جنيه فوائد ديون خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، منها 8.5 مليار جنيه، فوائد خارجية مقابل فوائد بلغت 77 مليار جنيه في أول 4 أشهررمن العام المالي السابق.

عجز الموازنة

تراجع عجز الموازنة خلال أول 4 شهور من العام المالي الجاري إلى نحو 121.4 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 2.8% من الناتج المحلى، مقابل 107.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى بنسبة 3.3% من الناتج المحلي.

أجور العاملين بالدولة

ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع العام، بنحو 6.2 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، لتسجل نحو 76.7 مليار جنيه، مقابل 70.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، في إطار خطة الدولة لدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتخفيف الإصلاحات الاقتصادية.

الدعم والمزايا الاجتماعية

ارتفع إجمالى الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 53.8 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري، مقارنة بـ45.8 مليار جنيه عن نفس الفترة العام المالى الماضى.

المنح

حصلت مصر على منح بقيمة 28 مليون جنيه خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل منح بلغت 143 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

اقرأ أيضا..

بشرة خير.. "التضخم" يتراجع لأقل مستوياته منذ "التعويم"