نفذت الحكومة المصرية على مدار عامين خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد المصري وتعزيز البنية التحتية وإصلاح المنظومة الضريبية وتحسين رؤوس الأموال البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه من الركائز الأساسية تعزيز النظام الضريبي فى مصر حيث أن الضرائب جزء لا يتجزأ من إيرادات مصر، حيث وصلت نسبة الضرائب إلى 72% من تقديرات الموازنة للعام المالي 2017-2018، وبلغت نسبة الضرائب 13– 14% من الناتج المحلي الإجمالى.

ووفقا للوزير، فإن مصر تتطلع إلى زيادة تلك النسبة إلى نسب أعلى، بالإضافة إلى أن الوزارة أعدت أول إستراتيجية للتنمية على مدار العام الجاري عقب ظروف عصيبة مرت بها البلاد، كما أننا نعمل على استراتيجية متوسطة مستقبلية.

وقد شملت الإصلاحات الضريبية التي أقرتها الحكومة المصرية إدخال ضريبة القيمة المضافة وخفض الضرائب على السلع الأساسية وزيادة الضرائب على المواد الكحولية والعمل على تبسيط النظام الضريبى للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتتضمن كذلك أجندة الإصلاح الضريبي إصلاح التشريعات الضريبية وزيادة كفاءة المهارات البشرية وتحسين نظم السياسات الضريبية من خلال ميكنة النظام الضريبى بإدخال بنية تكنولوجية حديثة للمعلومات بمصلحة الضرائب وتعزيز مهارات الأفراد العاملين بالدولة ووضع سياسة حديثة للنظام الضريبي بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتوسيع الوعاء الضريبي وجودة الإحصاءات الضريبية والدخول في شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والاتحاد الأوروبي، وإضافة نظام تسعيرى متقدم من أجل منع الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، وكذلك تعيين كفاءات داخل مصلحة الضرائب لتطبيق منظومة الاصلاح الضريبى الجديدة بأفضل صورة ممكنة.

وبحسب وزير المالية، فإن مصر أصبحت عضوا فاعلا للشمول المالي ومنع تآكل العبء الضريبي ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الالتزام الكامل مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ونأمل المزيد من التعاون معها.

اقرأ أيضا..

"الضرائب": قانون فض المنازعات فرصة للمجتمع الضريبي