التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 09:09 م , بتوقيت القاهرة

مزرعة بنبان والعدادات الذكية تحديات قطاع الكهرباء في 2018

يستهدف قطاع الكهرباء المصري تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتى ستعطي قيمة مضافة على الأسواق المصرية، أبرزها محطة مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكي، بالاضافة إلى إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية.


مزرعة بنبان للطاقة الشمسية


جانب من محطة بنبان


يقول الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة انه بمجرد استكمال مزرعة بنبان للطاقة الشمسية ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة، مضيفاً أنه من المقرر إفتتاح أولى المحطات بمزرعة بنبان للطاقة الشمسية قدرة 50 ميجاوات خلال الأسبوع القادم.


وتقع مزرعة بنبان بالطريق الصحراوى الغربى "أسوان – القاهرة"، سيضم 40 محطة شمسية ستنتج 50 ميجاوات من كل محطة بإجمالى 2000 ميجاوات، بما يعادل 90 % من الطاقة المنتجة من السد العالى لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، ويقام المشروع على مساحة 8843,3 فداناً، وفقاً للقرار الجمهورى رقم 274 لسنة 2014 باستثمارات تصل لحوالى 40 مليار جنيه.


إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع


صورة أرشيفية


يجرى حاليًا إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية، وقد تم الإنتهاء من تحليل العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات مراكز التحكم (فنيًا وماليًا) وجارى العرض على الشركات الاستشارية لمراجعة العروض الفنية المقدمة من هذه الشركات حتى يتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية عام 2018.


العدادات الذكية


العداد  الذكي


وفى مجال العدادات الذكية يجري حاليًا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع فضلاً عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.


الإصلاحات التشريعية


فاتورة الكهرباء- أرشيفية


 اتخذ قطاع  الكهرباء عدد من الإجراءات اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومن بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة ، وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.


وكذلك الإعلان عن برنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.


بالإضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.


اقرأ أيضا..


الكهرباء و"الأمم المتحدة" وغرفة التجارة الأمريكية يكرمون فودافون مصر