أزمة عمالية جديدة يعيشها قطاع الأعمال العام، بعد موجات من الغضب العمالية ضد رئيس شركة القومية للاسمنت عقب قرار البورصة المصرية بوقف التعامل على أسهمها يوم 4 فبراير ، على الرغم من كونها شركة القطاع العام الوحيدة التي تعمل في الأسمنت، إلا أن نزيف خسائرها لم يمنع المسؤولين من اتخاذ قرار وقف الشركة وتصفيتها وتفريغ الصوامع، غير مكترثين بمستقبل 2300 عامل، تبلغ أعداد أسرهم في المتوسط تحو 12 ألفًا.

حيث أعلنت الشركة القومية للأسمنت رسميا عن فتح المعاش المبكر للعاملين، مع إعادة زيادة الحوافز إلى 300% رغم توقف المصانع.

وبحسب قرار المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، فإنه تقرر تطبيق لائحة الشركة فيما يتعلق بالحافز الشهرى، والتى تتفق مع شريحة الإنتاج الأولى باللائحة ، وقدرها 75%من الأجر.

و حيث إن إدارة الشركة تراعى البعد الاجتماعى للعاملين، ولعدم تعرضهم لانخفاض مفاجىء فى الدخل نتيجة تصويب الصرف وتقنينه، مما قد يؤثر على التزاماتهم المالية القريبة فسيتم صرف حافز الـ 75%، إضافة إلى بدل نقدى مؤقت قيمته 225% حتى نهاية شهر مايو المقبل، أو إصدار نظام المعاش المبكر أيهما أقرب.

وأضاف القرار أن اللائحة الأساسية ستنفذ اعتبارا من أول يونيو أو فى الشهر التالى لتطبيق المعاش المبكر أيهما أقرب.

وتضمن قرار المهندس محمد حسنين رضوان، الموافقة على إعداد نظام المعاش المبكر للعاملين الراغبين، وتكليف إدارة الشركة بتشكيل لجنة من الشئون الإدارية والمالية والنقابة، لإعداد مقترح للنظام حتى يتم عرضه على الشركة القابضة، واتخاذ الاجراءات المتبعة على أن تكون المقترحات جاهزة قبل أول مايو المقبل.

كما تضمن القرار تحويل الوجبة الغذائية إلى بدل نقدى بنسبة 100% من أخر قيمة للوجبة تم شراؤها، مع البدء فى تطبيق القرار على حوافز الشهر الجارى.

في حين أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة رفضه التام لإغلاق أو بيع أو خصخصة ايا من الشركات الوطنية التابعة لقطاع الأعمال العام، ايمانا منه بأهمية تواجد كيانات الدولة داخل السوق من أجل إحداث التوازن والمنافسة ومنع الاحتكار وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية. (لا للبيع.. لا للخصخصة.. لا للتصفية).

ويؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تضامنه ودعمه الكامل لكافة مطالب النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب بانقاذ الشركة القومية للأسمنت، احدى شركات قطاع الأعمال العام والشركة الوحيدة المملوكة للدولة بقطاع الأسمنت والغاء قرار الإغلاق وإعادة تشغيلها بالمازوت أو أي آلية أخرى واحالة كل من تسبب في إهدار المال العام بالشركة والحق الضرر بها واهدر أموال الشعب للقضاء.

ونعلن تمسكنا بكافة حقوق العاملين بالقومية للأسمنت ولن نسمح بأن يضار عامل أو يحرم من حقوقه ومكتسباته المشروعة.

وبناءا عليه يطالب مجلس إدارة اتحاد العمال كافة المعنيين بالدولة إيجاد حلول وآليات تنهض بالقطاع وتذلل المعوقات التي تعترض نمو الشركات بعيدا عن فكرة البيع او الإغلاق والحفاظ علي حقوق العاملين ورفع قدراتهم الفنية والإنتاجية والمعيشية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

واتهم محمد رضوان رئيس الشركة القومية للأسمنت، عمال الشركة المتظاهرين بأنهم يكذبون ويدعون بأنهم لم يحصلوا على مرتباتهم، بالمخالفة للحقيقة، موضحا أن العمال طلبوا مكافأة 400%، علما بأن الشركة تحقق خسائر كبيرة وتوقفت عن الإنتاج.

وأضاف رضوان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية لميس الحديدى المذاع على فضائية «cbc»، أن الشركة تكبدت خسائر تراكمية 1.7 مليار جنيه، كما تكبت خسائر 970 مليون جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017، لأنها الوحيدة التي تستخدم وقود الغاز الطبيعى، على عكس الشركات الأخرى التي تحولت للطاقة البديلة.

وأوضح رضوان نعلم أن قطاع الأعمال الذي تم إهماله اكثر من عشرين عاما كبد الدولة خسائر فادحة لم يكن لعمال مصر يدا في هذا الإهمال لانهم ليسوا أصحاب قرار ولكنهم هم من يتحملون العقبات ونتائج القرارات سواء كانت صائبة أو خاطئة.

وأكد رضوان سنظل متمسكين بحقوقهم وبما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير قطاع الأعمال العام والحفاظ علي الشركات التي تركها لنا الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وثورة 23 يوليو دون المساس أو الأضرار بحقوق العاملين واستمرار تشغيل الشركات والحفاظ على الصناعة الوطنية المصرية.

وقالت القومية للأسمنت، نهاية يناير الماضي إنه جارِ تنفيذ تكليفات وزير قطاع الأعمال العام، بشأن خسائر الشركة، واتخاذ إجراءات فورية في حالة وجود مخالفات.

وأوضحت القومية للأسمنت في بيان، أن وزارة قطاع الأعمال العام خاطبت الشركة بشأن الوقوف على الخسائر المتراكمة، وآداء العاملين، والتعامل بشأن المخالفات.

جدير بالذكر أن وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، وجه بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة القومية للأسمنت خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على عدم التستر على أيّ فساد.

وكانت الشركة قد حققت خسائر بلغت نحو 240.03 ألف جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2017، مقابل خسائر سجلت نحو 40.4 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من 2016.

وأنهى سهم الشركة تعاملاته اليوم منخفضاً 2.52% عند سعر 15.5 جنيه، بصفقات قيمتها 295.23 ألف جنيه، من خلال التعامل على 18.84 ألف سهم.

وقالت اللجنة النقابية للعاملين بالشركه القوميه للاسمنت  في بيان على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "انه يجب الحرص على ضبط النفس مهما كانت الضغوط وحذاري أن يستفزك اشاعه او تعليق من أحد وتأكد أن رضوان سيبذل قصاري جهده لفشل وقفاتكم للمطالبه بحقكم كونوا حكماء فكلنا في مركب واحده.. سيكون بيننا صحفين واعلام وقنوات تلفزيونيه فكن حريص علي طلبك الرئيسي وهو التشغيل ولاداعي للتحدث عن المعاش المبكر فنحن قادرين علي مواصله العمل وتحقيق أرباح ومطلبنا اقاله اداره فاسده هي سبب اثاره العاملين وسبب تفشيل وتخسير الشركه ..ارفعوا طلباتكم بهدوء مش مطلوب منك الصوت العالي ولاداعي للتوتر ولاداعي للمشاحنات وتأكد أن هناك جهات في الدوله امنيه وسياسيه تعمل علي تحقيق مطالبكم العادلة".

اقرأ أيضا..

صور.. وزير القوى العاملة يتفقد إجراءات السلامة المهنية بمصانع أسمنت مصر