في إطار تطبيق الضوابط الجديدة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 1439 هـ، والتي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة واعتمدتها وزارة السياحة الأسبوع الماضي، أعلن محمد شعلان رئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين بالوزارة عن فتح حساب بالبنك المركزي رقم (9/450/78999/8)، لتحصيل المبالغ الخاصة بالمعتمرين الذين  سبق لهم أداء العمرة العام الماضي او الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات.

via GIPHY

وقال شعلان أنه تيسيرًا على المواطنين يمكن لهم إيداع المبلغ المحدد في حساب بنفس الرقم (9/450/78999/8) في أي فرع من فروع البنوك الوطنية الثلاث (البنك الأهلي،  بنك مصر،  بنك القاهرة)، مضيفا أن الإيداع يكون بالجنيه المصري بالسعر المعلن عنه يوم الإيداع، مرفقا باسم المعتمر ورقمه القومي، على أن يكون السداد لكل معتمر على حدة.

والعمرة هي أحد أهم الشعائر التي تزايدت أعداد القائمين بها حتى وصل عدد المُعتمرين من خارج السعودية نحو 7 مليون مُعتمر، كان نصيب مصر منهم نحو1,3 مليون مُعتمر في عام 2015، ومع تُخطط إلية السعودية بالوصول لعدد المُعتمرين لنحو15 مليون مُعتمر في عام2030، يكون من المؤكد أنها تُخطط لمضاعفة عدد المُعتمرين المصريين، إلا أن هذه التطلعات واجهت تحديات تحرير سعر صرف الجنيه المصري، والذي أدى لزيادة كبيرة في أسعار رحلة العمرة، لتزيد السعودية الطين بله بتقرير رسوم للحج أو العمرة قدرها2000 ريال يُعفى منها الزائر مرة واحدة فقط، مما أدى لزيادة أكبر في الأسعار، مما كان أثره انخفاض أعداد المُعتمرين المصريين لنحو600 ألف مُعتمر خلال العام الماضي، إلا أنه من المتوقع تزايد الأعداد مستقبلاُ في ظل شغف المصريين بأداء العمرة وامتصاص صدمة زيادة التكلفة، ذلك الأمر الذي فرض على الحكومة التدخل لإعادة تنظيم الأمر.

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله لـ "دوت بيزنس" انه من الناحية الاقتصادية، قام المعتمرين المصريين بإنفاق نحو 1,2 مليار جنيه عام 2015، ورغم انخفاض الأعداد بعد ذلك، تتزايد توقعات عودة أعداد المُعتمرين للتزايد مستقبلاً، وحال أن يصل أعداد المُعتمرين لنحو مليون مُعتمر سنجد مصر مُلزمة بسداد ما يزيد عن 5 مليار جنيه للسعودية سنويا لتغطية رسم تكرار الزيارة فقط، خلاف إنفاق المُعتمرين المصريين خلال الزيارة والذي يُعد الأكبر على الإطلاق بين كل الجنسيات، مما يُشكل أعباء كبيرة على الاقتصاد المصري دفعت وزارة السياحة إلى وضع ضوابط لتنظيم العمرة، أهمها تحديد عدد المُعتمرين خلال هذا العام بنحو 500 ألف مُعتمر، مع تقرير رسم قدرة 2000 ريال سعودي لمن يريد تكرار العمرة خلال أقل من 3 سنوات، و3000 ريال لمن يريد الزيارة سنوياُ أو أكثر من مرة في السنة.

ويضيف جاب الله في قراءة لهذا القرار نجد أن له هدف مرحلي يتمثل في إتاحة العمرة بصورة لا يكون لها تأثير ضار على الإقتصاد القومي في هذه المرحلة حيث أن تحديد الأعداد وتقرير الرسوم يدفع إلى أن تكون الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم القيام بالعمرة بما يحقق أكبر قدر من تلبية رغبات الشريحة الأولى بالرعاية، والتي لن تقوم بسداد رسوم تكرار العمرة لمصر أو السعودية، ولم تتخذ الحكومة في ذلك أسلوب المنع المُطلق وإنما اتخذت من الرسوم وسيلة للحد من التكرار، والتقليل من نفقات العُمرة التي تخرج من البلاد، وامتلاك ورقة تفاوض في سعيها للتفاهم بشأن رسوم تكرار العمرة مع السعودية التي يهمها استقدام المُعتمر الأكثر ثراء وإنفاق خلال الرحلة.

اقرأ أيضا..

مصاريف "تكرار العمرة" تثير غضب المصريين.. وهؤلاء لن تنطبق عليهم الشروط