لابد أن تعترف  الحكومة المصرية أن لديها فرص كبيرة لحصد مليارات الجنيهات من استغلال  مورد بسيط  يدخل جيوب  عدد من الناس لايرضى عنهم جموع المواطنين في المجتمع ويدفعون رسوم انتظار سياراتهم في الميادين العامة في جميع أنحاء الجمهورية لعدد من مسجلي الخطر غالبًا، وبعض من ذوي الدخول المنخفضة.

حيث طرح أحد خبراء الإقتصاد المصري فكرة جديدة لدخول أحد آليات الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وضخ أكثر من 44 مليار جنيه في خزينة الدولة مقابل تنفيذ الفكرة.

قال الخبير الاقتصاد هاني توفيق "إن مصر يسير بها حوالي 10 مليون سيارة، نفترض أن  25% فقط  من أصحاب السيارات يحتاجون إلى ركن سياراتهم، ونفترض أن كل واحد يركن سيارته أمام عداد زى كل بلاد العالم الحديثة والقديمة على السواء، ونفترض أن الساعة انتظار بـ 4 جنيه، والعداد شغال 12ساعة فقط يومياً.. هذا دخل للدولة يساوى 44 مليار جنيه سنويًا بيدخل حاليًا جيوب السايس و القبضايات بتوعهم".

وأظهر الجـهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث احصاءاته أن عدد المركبات المرخصة حتى نهاية عام 2016 بلغت 9.4 مليـون مركبة منهـا ( 3.2 مليـون مركبــة بنسبة 34.5% بالمحافظات الحضرية، 3.1 مليـون مركبة بنسبـــة 32.9% بمحافظات الوجه البحري، 2.8 مليون مركبة بنسبة 30.0% بمحافظات الوجه القبلي، 247.0 ألف مركبة بنسبة 2.6% بمحافظات الحدود).

وأثار إعلان الحكومة تحفظها على مشروع قانون ساحات انتظار السيارات، وتقنين وضع "السيّاس" المقدم من النائب ممدوح مقلد، جدلًا واسعًا بمجلس النواب نهاية أكتوبر الماضي .

وتحفظ الحكومة جاء بدعوى أن ذلك منظم وفقا للمادة 171 من الدستور وقانون الإدارة المحلية الحالى، ولا يحتاج إلى إصدار قانون جديد، مؤكدة في ردها على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنها تعد مشروع قانون لتنظيم مهنة منادى السيارات "السايس".

وكشف جهاز الإحصاء -  في نشــرة حصـر المركـبات المرخـصة في31 ديسمبر 2016 -أن محافظـة القــاهرة استحوذت على المرتبـة الأولى ، ليبلغ عدد المركـبات بها 2.3 مليون مركبة بنسبة 25.1% تليها محافظـة الجيزة بعدد 1.1 مليـون مركبة بنسبة 11.7% ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعـدد 622.2 ألف مركبة بنسبة 6.7% وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 28.4 ألف مركبة بنسبة 0.3 % من إجمالي المركبات .

وأشار الجهاز إلى أن إجمالي عدد السيارات المرخصة بلغت 4.7 مليون سيارة بنسبة 50.6% من إجمالي المركبات في نهاية ديسمبر من العام الماضي ،وكان العدد الأكــــبر للسيارات الخاصة ( مــلاكي ) لتسجل 4.3 مليون سيارة بنسبة 90.9% تليها سيارات الأجـرة بعدد 373.5 ألف سيـارة بنسبة 7.9% وأقلها سيارات الملحقة بعدد ألف سيارة بنسبة 0.02% من إجمالي السيارات.

وبين  الجهاز أن إجمالي عدد الأتوبيسات المرخـصة بلغت 142.8 ألف أتوبيس بنسبة 1.5% من إجمالي المركبات وجاء الأتوبيس الخـاص في المرتبة الأولي بعدد 50.0 ألف أتوبيس بنسبة 35.0% وأتوبيس المدارس في المرتبة الأخيرة بعدد 12.9 ألف أتوبيس بنسبة 9.1 % من إجمالي الأتوبيسات.

وتتراوح أجرة سايس السيارات ما بين 5 إلى 10 جنيهات ، على حسب الموقع الذى يتواجد فيه من محافظات الجمهورية.

ويحتوي مشروع القانون على قيام الحكومة بالكشف عن هوية أى شخص يريد أن يمتهن هذه المهنة وفحص صحيفته الجنائية، للتأكد من سلامتها قبل تعيينه، وإعطاء كل من ينطبق عليه الشروط رخصة لمزاولة المهنة فى الأحياء على أن يتم تجديدها سنويا أو كل 3 سنوات، بالإضافة إلى وضع علامة مميزة لهؤلاء السُياس وتحديد رسوم معينة من جانب الوزارة.

اقرأ أيضا..

«البنوك» لغز الركود في سوق السيارات