تكتسب صناعة الأثاث أهمية كبيرة عقب إضفاء روح جديدة للتسويق للمنتجات المصرية عن طريق المعارض الخارجية، والتى تهم عدد كبير من العارضين وأصحاب الأعمال.

وقال ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث إن القطاع تابع بقلق الإتجاه لتنظيم أكثر من 3 معارض متخصصة في منتجات الأثاث والقطاعات المكملة خلال العام الحالي والفاصل الزمني بين كل منها نحو شهرين فقط وهو الأمر الذي يهدد  بضعف الإقبال الجماهيري على تلك المعارض مما سيكون له تداعيات سلبية على الصناعات المصرية عامة وعلى الحركة التجارية نفسها، خاصة أن منتجات الأثاث لها طبيعة خاصة حيث يرتبط الإقبال عليها بحالات الزواج الجديدة التي يشهدها المجتمع سنويًا.

وأشار إلى أن المجلس التصديري مع هذه المخاوف من ضرب المعارض بعضها ببعض الا أنه يؤكد في ذات الوقت استعداده للتعاون مع كل منظمي المعارض المتخصصة وفق آليات عمل احترافية والتي تراعيها كبري دول العالم حيث تعتبر المعارض من الوسائل المهمة لزيادة صادرات الاثاث المصري وأيضا مبيعاته داخليا التي ننظر لها على أنها تصدير للداخل حيث تخفض من حجم الإستيراد وبما ينعكس ايجابيًا على خفض عجز الميزان التجاري والأهم معدلات التشغيل ونمو الاقتصاد القومي بفضل ما تجلبه الصادرات من عملات أجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالقطاع منها نتائج الدورة الأخيرة لمعرض فيرنكس اند ذا هوم والقواعد الجديدة لمساندة الشركات المصرية عند الاشتراك في المعارض الدولية، وخطة عمل المجلس لعام 2018.

وحول جهود المجلس لزيادة صادرات الاثاث خلال الفترة المقبلة كشف درياس عن دراسة الإشتراك في معرض متخصص للأثاث سيقام بالكويت في الفترة من 25 الي 28 إبريل المقبل، حيث أفاد أنه يأتي ضمن جهود الكويت لدعم جهود إعادة الأعمار بالعراق.

و من المتوقع أن يشارك في اعماله بعثة عراقية من أجل التعاقد على احتياجات مشروعات إعادة الإعمار من منتجات الأثاث والأخشاب، وهو ما يمثل فرصة مهمة للصادرات المصرية.

من جانبه أكد شريف عبد الهادي وكيل المجلس التصديري أن معرض فيرنكس اند ذا هوم حقق نتائج غير مسبوقة على صعيد جذب الاستثمارات الاجنبية، حيث يدرس مستثمرين روس ولبنانيين ضخ استثمارات جديدة بقطاع الأثاث المصري وبما يعزز من قيمة الصادرات المصرية.

وقال إن المجلس التصديري من جانبه انتهي من اعداد خطة عمل لتنمية صادرات القطاع خلال العام الحالي تستهدف في الآجل القصير البناء على النجاح الذي تحقق من تحول كبار مستوردي الأثاث إلى مصنعين من خلال تشجيع هذا الإتجاه واحلال المنتج المحلي محل المستورد عبر العمل على رفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا إلى جانب الحفاظ على الأسواق الحالية لصادراتنا وزيادة تعاملاتنا معها.

وأضاف محمد عرفة عضو المجلس أن تحقيق هذه الخطة يتطلب العمل على تشجيع الإستثمار في مصانع مستلزمات الإنتاج مثل الإسفنج والغراء والدهانات والإكسسوارات بما يتماشي مع المتطلبات العالمية من حيث الجودة والابتكار إلى جانب إنشاء مراكز بيع ومخازن للمواد الخام في مدينة دمياط الجديدة للأثاث واعداد دراسات كاملة عن الأسواق المهمة للقطاع خاصة عن كيفية اختراقها مع إعداد قاعدة بيانات متخصصة عن كل دولة للمساعدة على التواصل مع اهم المستوردين بها .

وأوضح أن الخطة توصي أيضا بتنظيم بعثات تجارية للترويج لمنتجاتنا في الأسواق الرئيسية للقطاع إلى جانب أسواق جديدة حيث كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة عن تحقيق قفزة في صادرات الأثاث المصرية للصين لترتفع من  بضع آلاف من الدولارات منذ عامين إلى 3 ملايين دولار، وهو ما يعادل ربع صادراتنا لأمريكا العام الماضي وبما يبشر بمضاعفة تلك الأرقام خلال الفترة المقبلة خاصة أن المستوردين المصريين من الصين بعد تحولهم للانتاج أصبحوا يصدرون الآن للصين.

وحول أهم المعوقات التي تواجه صادرات الأثاث أكد وليد عبد الحليم عضو المجلس أنها تتمثل في عدم تطبيق منظومة مساندة الصادرات بشكل فعال حيث تتراكم مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات لأكثر من عام إلى جانب القرار الأخير بخفض نسب مساندة الإشتراك في المعارض التي تراجعت من نحو80% لشركات الأثاث في النظام السابق إلى نسبة 50% فقط حاليًا وهو ما يعني أن شركات قطاع الأثاث والتي تعد من الشركات المتوسطة و الصغيرة مطالبة بتحمل مايزيد عن 2.5 ما كانت تتحمله في النظام السابق.

وحذر المجلس التصديري من أن القواعد الجديدة للمساندة تهدد بتراجع قيمة الصادرات المصرية بدل زيادتها إلى جانب اختفاء الجناح المصري من المعارض الدولية حيث انها ترفع الحد الادني للإشتراك المجمع بجناح في المعارض الدولية من 5 شركات إلى عشر شركات وهو أمر يتعذر تحقيقه في  معرض ميلانو الدولي للأثاث على سبيل المثال حيث أن المشاركة المصرية منذ 2011 لم تصل 10 شركات نظرًا للتحديات التي تواجه الشركات المصرية واختلاف طبيعة المعارض.

وقد أبدي المهندس اسلام خليل عضو المجلس تخوفه من أن التغيير في القواعد بهذا الشكل مع عدم الآخذ في الإعتبار الطبيعة المختلفة للقطاعات الصناعية، مضيفًا أننا كنا نفضل ان يتم التشاور مع المجالس التصديرية قبل اعتماد القواعد الخاصة بالمعارض ليتم العمل بها بشكل لا يضر بصالح جميع القطاعات المختلفة.

وأفاد بأن المجلس التصديري يعد مذكرة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وللرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات الاستاذه شيرين الشوربجي بملاحظات المجلس علي القواعد الجديدة لمساندة المعارض حيث يطالب باعادة النظر فيها قبل تسببها في تراجع الصادرات السلعية خاصة أنها تلقي بمزيد من الأعباء على صغار المصدرين الذين يتحملون تكاليف إضافية مثل الديكورات الداخلية للأجنحة والأنشطة التسويقية من مطبوعات وخلافه من أجل الظهور بالصورة اللائقة والمشرفة لإسم مصر أمام العالم وبالإضافة إلى تكاليف لا يتحملها برنامج المساندة مثل مصاريف السفر والإقامة للعارضين.

اقرأ أيضا..

فيديو.. طرق تنظيف الأثاث من البقع