الزيادة السكانية يمثل أكبر تحد أمام التنمية الاقتصادية، وأصبحت غولا يلتهم نتاج النمو الاقتصادي حاليا، وإذا استمرت نفس معدلات الزيادة السكانية ستجعل التنمية الاقتصادية تدور في حلقة مفرغة.

اتجهت الدولة إلى التركيز على ملف الزيادة السكانية للحد من كثافتها، وهذا ما اتضح في انخفاض معدلات المواليد مقارنة بالعام الماضي، حيث سجل عدد المواليد في عام 2017 نحو 2.5 مليون مولود مقارنة بـ 2.6 مليون مولود في العام 2016.

وخرجت الحكومة لتعلن أن تحقيق التنمية في ظل الزيادة السكانية هو التحدي الأكبر للمصريين خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وأنها تتخذ عدد كبير من الإجراءات المتوازية مع الإصلاح الاقتصادي من خلال زيادة التوعية بأهمية تنظيم النسل، وإعادة التوزيع الجغرافي للسكان من خلال المدن الجديدة، وإنشاء مشروعات كثيفة العمالة للاستفادة من هذه الطاقات البشرية وتحويلها لمورد لقوة الاقتصاد بدل من التهامها للنمو.

وأكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الكثافة السكانية ليست مشكلة في حد ذاتها لكن المشكلة في التعامل معها، لافتًا إلى أن معدلات النمو السكاني تسبق معدلات النمو الاقتصادي مما يجعلها غول يأكل كل ما تنتجه الدولة من مشروعات كبرى دون أن يشعر بها المواطن، بالإضافة إلى عدم العدالة في توزيع الكثافة السكانية وتركيز التكدس .وهجرة العمالة في السكاني في القاهرة ومحافظات الدلتا.

وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن التعامل مع مشكلة الكثافة السكانية يكون من خلال عذه خطوات، وذلك من خلال نشر الوعي لدى المواطن بأهمية تنظيم النسل، ويكون ذلك على كافة المستويات سواء من قبل وزارة الصحة، أو التعليم ووضعها في مناهج التربية والتعليم.

الإجبار على تنظيم النسل

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التنمية الاقتصادية في كافة المحافظات، واستغلال المورد البشري سيلعب دور كبير في الاستفادة من الموارد البشرية الموجودة بالفعل، لافتًا إلى أن بعض الدول تتخذ إجراءات قانونية في مسألة تنظيم النسل، مثل الصين، مؤكدً أن التوعية أفضل من سن القوانين التي تجبر المواطن على تحديد عدد الأطفال لديهم.

وأكد الإدريسي، أن التركيز على المشروعات كثيفة العمالة مثل مشروعات الغزل والنسيج سيكون له دور كبير في تقليل معدلات البطالة والاستفادة من هذه الكثافة السكانية في المناطق المأهولة بالسكان بالتوازن مع المصانع كثيفة رأس المال..

وأعلنت وزير التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، أن الوزارة تعمل حاليا على إجراء مسح شامل يسمح برصد المبانى ومكوناتها، من وحدات سكنية وغير سكنية، وكذلك حجم وخصائص السكان وظروفهم السكنية، والأنشطة الاقتصادية وخصائصها، لتكوين قواعد بيانات معبرة شاملة حتى أصغر المستويات الإدارية بالدولة، لاستخدامها فى التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعى والاقتصادى.

وأكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان أن نحو 34% من عدد السكان فى مصر من الشباب حتى سن 34 عاما ويجب استثمار هذه الفئة التى نجح العالم كله فى استغلالها.

التعامل مع القضية السكانية فى مصر استمر على أنها مشكلة وسبب للأزمات التى تعيشها مصر وذلك منذ عقود، لكن الاستثمار فى الطاقة البشرية يعد من أفضل المناهج، ويجب أن يكون التعامل مع هذه المشكلة في كافة المستويات سواء من خلال الاهتمام بالعنصر البشري الموجود بالفعل، ومحاولة إزالة المعتقدات والموروثات الخاطئة الخاصة بفكرة "العزوة"، وأن القوة تتمثل في عدد الأبناء.

أحدث تقرير عن التعداد السكاني في مصر أشار إلى تجاوز عدد المصريين 96.5 مليون نسمة، بزيادة 500 ألف نسمة خلال 100 يوم فقط.

وسجل تعداد سكان محافظة القاهرة "العاصمة" الآن 9.6 مليون نسمة، تلاها محافظة الجيزة والتى بلغ عدد سكانها 8.7 مليون نسمة، وتعد هاتين المحافظتين من أكبر المحافظات فى عدد سكانها.

اقرأ أيضا..

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية

_____