تكمل مصر خلال أيام 16 شهرا على تعويم الجنيه المصري، الذي كان بمثابة نقطة التحول في أداء الاقتصاد المصري، الذي شهد تحديات ضخمة منذ ثورة 25 يناير 2011.

في صباح يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه "بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب"، ليتحول الجنيه من كونه رابع أغلى عملة بين الأسواق الناشئة عالميا إلى ثالث أرخص عملة.

وكان التعويم خطوة حاسمة لتأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، وبعد التعويم كانت السمات الأساسية لعام 2017 وبداية 2018 هي تزايد العملات الصعبة في البنوك وتحسن السياحة، وتصاعد معدلات التضخم، والدين الخارجي.

1-الاحتياطي النقدي

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 19.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، ليصل نهاية يناير الماضي إلى 38.2 مليار دولار، مقابل 19 مليار دولار نهاية أكتوبر 2016.

2- تحويلات المصريين في الخارج

أعلن البنك المركزى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 29.1 مليار دولار، خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى ديسمبر 2017 (14 شهرا)، مقابل 24.4 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة نفسها، بزيادة نحو 4.7 مليار، وبمعدل 19.2%.

وقال بيان للبنك المركزي إن هذه الزيادة تعكس ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري، كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر الصرف، موضحا أن التحويلات ارتفعت خلال ديسمبر الماضي بمعدل 29.3%، مقارنة بديسمبر 2016، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار.

3- الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال العام المالي الماضي بنحو 14% إلى 7.9 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار في العام السابق بفضل تعويم الجنيه، وتستهدف الحكومة جذب استثمارات مباشرة بنحو 9 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2017-2018.

4- زيادة الصادرات

أدى تعويم الجنيه إلى زيادة في حصيلة الصادرات المصرية لدول العالم، بعد أن أصبحت السلع المصرية رخيصه بالمقارنة بمثيلاتها في العالم، وبحسب بيانات وزارة الصناعة حققت الصادرات المصرية غير البترولية قفزة كبيرة خلال 2017 مسجلة 25.5 مليار دولار، وتتوقع الحكومة أن تصل الصادرات إلى نحو 24 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بنحو 21.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

5- التضخم

قرار المركزي المصري بتعويم الجنيه تسبب في زيادات كبيرة بأسعار معظم السلع، لا سيما الغذائية، كما تسبب في تفاقم أزمة النقص الحاد ببعض السلع وعلى رأسها الأدوية.

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة كبيرة، تأثرا بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه، قبل أن تتراجع إلى 17%، من 22.3% في ديسمبر 2017.

6- السياحة

شهدت السياحة تحسنا ملحوظا منذ تعويم الجنيه، وتشير البيانات المتوافرة الى أن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7% إلى نحو 8.3 مليون سائح.

وزاد معدل الإنفاق السياحى إلى 95.6 دولار في الليلة الواحدة خلال النصف الثاني من 2017 مقابل 88.2 دولار خلال النصف الأول من نفس العام.

اقرأ أيضا..

بعد مرور 16 شهرا على الإصلاحات.. ماذا حدث للاقتصاد المصري ؟