تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة مصطلح بات يتردد صداه بكثرة داخل عالم المال والأعمال في مصر، ورغم عمق وأهمية هذا المصطلح قد لا يعرفه المواطن البسيط، رغم أنه أكبر المتأثرين به.

ورغم أن المصطلح ليس جديدا على مسامع الرأي العام، إلا إنه انتشر بشكل كبير في القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، عقب الإعلان عن توقيع القطاع الخاص في مصر أتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي من شركات النفط الإسرائيلية.

وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على إثارة الشارع المصري موضوع الغاز الإسرائيلي قائلا: "من أجل أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة في شرق البحر المتوسط يجب إنشاء مراكز لتسييل الغاز وتجهيزه.. لدينا تسهيلات غير موجودة بمنطقة البحر المتوسط لتسييل الغاز"، مؤكدًا أن "مصر جابت جون في تحويل مصر لمركز إقليمي في الطاقة". 

وأشار "السيسي" إلى أن الشركات الخاصة تستورد الغاز وفق السوق بهدف معالجته وإعادة تصديره، وقال إن أرخص عائد من عائدات الغاز هو استخدامه كوقود في السوق المحلي.

ماذا يعني تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة؟

ببساطه يعني هذا المصطلح بحسب الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، بمعني أن تستقبل مصر الغاز الطبيعي من الدول المجاورة ليتم تجهيزه في مصر لإعادة تصديره للخارج وعلى رأسها الدول الأوروبية.

لماذا مصر مؤهلة للقيام بهذا الدور في المنطقة؟

تمتلك مصر بحسب الدكتور رمضان أبو العلا، بنية تحتية قوية تميزها عن الدول المجاورة بالمنطقة، وهذه البنية التحتية تتمثل في وجود مصنعين لإسالة الغاز، حيث يوجد بمصر مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الاسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.

ووظيفة هذه الوحدات، هي تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى سائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، بدلا من ضخه في الأنابيب.

وبخلاف ذلك تمتلك مصر خط غاز يمتد لإسرائيل وللأردن، يعزز موقفها لتلعب دورا حيويا في استقبال الغاز الطبيعي من إسرائيل وإعادة تصديره مرة أخري.

ما الذي سينعكس على مصر من تحولها لمركز إقليمي للطاقة؟

بحسب وزير البترول طارق الملا فإن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر تعد الركيزة الأساسية لتحقيق مشروع مصر القومي، لتصبح مركزاً إقليمياً استراتيجياً لتجارة وتداول الطاقة، موضحاً أن مصانع إسالة الغاز الواقعة على البحر المتوسط في دمياط وإدكو ستحقق عائدات لصالح الاقتصاد المصري، وستلعب دوراً مهماً في المستقبل في ظل الاكتشافات الغازية التي تحققت في منطقة شرق المتوسط.

وتكمن الجدوى الاقتصادية في الرسوم التي ستحصل عليها مصر لنقل وإسالة الغاز بمنطقة المتوسط التي تضم كلا من قبرص، إسرائيل، اليونان، لبنان، سوريا.

وبحسب وزير البترول الأسبق إسامة كمال ستحصل الشركات الخاصة في مصر على الغاز بتكلفة منخفضة ثم تعيد تصديرة للخارج بعد عملية تسييلة بتكلفة مضاعفة وبالتالى تحقيق أرباح كبيرة.

هل سيتم استيراد الغاز من إسرائيل فقط؟

يسمح قانون الغاز الجديد للقطاع الخاص باستيراد الغاز من أية دولة بشرط موافقة الحكومة، ويخطط القطاع الخاص في مصر لاستيراد الغاز أيضا من قبرص ولبنان، وهي عملية تجارية بحته.

هل يدخل الغاز الإسرائيلي المنازل المصرية؟

صفقة الغاز الإسرائيلي تحمل جانب تجاري بحت، وقعتها شركة خاصة ليس لها علاقة بالحكومة، وبالتالى لن يستخدم الغاز في المنازل المصرية، ولكن سيتم استخدامه في القطاع التجاري، أو سيتم تسييله وإعادة تصديره للخارج، وبحسب وزارة البترول فإن الحكومة المصرية لن تستورد غازا طبيعيا من الخارج.

ما هي شروط الدولة لإستيراد الغاز الإسرائيلي؟

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن مصر لا تمانع من استيراد القطاع الخاص للغاز الطبيعي من إسرائيل مقابل 3 شروط.

وأضاف الملا أن الشروط الثلاثة تتمثل في "موافقة الحكومة، وأن يحقق الغاز المستورد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلًا عن تسوية قضية التحكيم بين البلدين".

وقضت محكمة سويسرية بتغريم مصر ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية نهاية أبريل 2017، بسبب "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي كان يزود إسرائيل بالغاز.

هل هناك خطوات آخري بخلاف تداول الغاز لتحقيق هذا الهدف؟

تخطط الحكومة المصرية لإقامة مجمع متكامل للبتروكيماويات بجانب ميناء العين السخنة لسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية، وتوفير المواد الخام اللازمة لمشروعات البتروكيماويات القائمة، والمستقبلية وتصدير الفائض للخارج، كما تخطط لإنشاء معامل تكرير ومستودعات تخزين لمنتجات وخام البترول على الجودة، بما يعزز جهود التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

اقرأ أيضا..

6 أسئلة عن الغاز الإسرائيلي وتأثيره على الاقتصاد المصري