يعتبر التعاون الناجح بين الحكومة وشركه ايني الإيطالية واكتشاف أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط يساهم في سد 50? من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي فى عام 2019 بطاقه انتاجيه تصل الي 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، حيث تم تشغيل المرحلة الاولي بطاقه انتاجيه 350 مليون قدم مكعب يومياً ،ومن المتوقع أن يتم انتاج حوالي مليار قدم مكعب يومياً بحلول منتصف 2018 مما يساهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتوفير القيمة النقدية من استيراد الغاز الطبيعي وخلق بيئة استثماريه جاذبه للعديد من الاستثمارات في مجال الطاقة والصناعة.

ويقول  المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن قطاع الاستثمار الصناعي سيكون من أكبر المستفيدين من الاكتشافات البترولية الجديدة وحقل "ظهر" والتي سوف تسهم في تغيير مستقبل الطاقة في مصر وتحويلها الي دوله مصدره للطاقة لمختلف دول العالم.

ويضيف الزيات أن توفير مصادر الطاقة ستساهم في تشغيل المشروعات التنموية والتوسعات المخطط اجرائها من قبل الحكومة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة القادمة الامر الذى سيؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد.

ويوضح الزيات أن مشروعات التنميه فى محور قناة السويس ستلعب دوراً كبيراً فى اعاده هيكليه الاقتصاد المصري وتؤهل مصر لتصبح محور استراتيجي للشرق الاوسط، مشيداً بسعى القيادة السياسية المتواصل فى تبني سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال التوسعات في انشاء محطات الكهرباء والاستكشافات البترولية الجديدة خاصة بعد تراجع معدلات الإنتاج بعد احداث ثوره 25 يناير نتيجة لعدم وجود البيئة الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة. 

ويؤكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذى عقد فى 2015 كان الحدث الأهم في تغيير مستقبل الطاقة في مصر والشرق والاوسط وذلك من إيمان القيادة السياسية إلى ضرورة خلق مناخ جاذب إلى الاستثمار في مجال الطاقة وتحفيز العديد من الشركات العالمية الي مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة من خلال اعاده ترسيم الحدود البحرية وسداد مديونيات الشركات الأجنبية وتعديل المعادلة السعرية لشراء الطاقة من الشريك، مما أدى إلى اكتساب مصر المصداقية والشفافية أمام الشركات العالمية وخلق بيئة استثماريه تساهم في زياده الاستكشافات عن مصادر طاقه جديده وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتعتبر مصر فى طريقها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة واستعاده الدور الاقليمي في مجال الطاقة في افريقيا والشرق الاوسط من خلال تحسين كفاءه البنية التحتية واعاده تأهيل الموانئ وتشريع القوانين الاستثمارية الجاذبة للاستثمار، حيث نجحت الحكومة في سد الفجوة في استهلاك الكهرباء من خلال انشاء العديد من محطات الكهرباء بالتعاون مع شركه سيمنز الألمانية حيث تم رفع الكفاءة الإنتاجية الي 32 ألف ميجا وات وبدآت مرحله جديده من تصدير الطاقة الكهربائية إلى الدول المجاورة من خلال توقيع عقود الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بتكلفه 1.5 مليار دولار بالإضافة إلى الاستكشافات الضخمة في مجال الغاز الطبيعي بالتعاون من شركه ايني الإيطالية التي سوف تسهم في تغيير مستقبل الطاقة في مصر وتحويلها إلى دوله مصدره للطاقة.

ويشير  المهندس أحمد الزيات إلى أن الغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة في مصر وتعتمد عليه الصناعة بشكل كبير وهو ما حفز الحكومة على ضرورة سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، لافتا إلى أن استهلاك مصر من الغاز فى السنوات السابقة قدر بنحو 7 مليار قدم مكعب يوميا، بينما وصل الانتاج لـ 4.5 مليار قدم مكعب يوميا مما كان يمثل تحديا أمام التنمية الشاملة وعجز في ميزان المدفوعات.

اقرأ أيضا..

في ضوء التفاهم حول الطاقة.. هل تتسع دائرة التعاون السعودي الروسي؟