بدأت وزارة التجارة والصناعة منذ شهور فى طرح مبادرة "مصنعك جاهز برخصته"، فى استراتيجية واضحة وشاملة لزيادة المصانع الصغيرة لعدة أسباب، أهمها، توفير آلاف فرص العمل للشباب، وكذلك توفير مدخلات الإنتاج للمصانع الكبيرة التى كانت تستورد مدخلات إنتاج بمليارات الدولارات سنويا، مثل قطع غيار السيارات ومصانع المسامير والصمولة والأدوات الصحية والطبية وغيرها من المنتجات المساعدة في الصناعات.

إلا أن من أهم النتائج أيضا لهذه المبادرة هو القضاء على المصانع العشوائية (مصانع بير السلم) الصغيرة التي كانت تنتج منتجات غير مصابقة للمواصفات، لأنها غير مراقبة من أى جهة، لسبب بسيط وهو  أن هذه المصانع غير مسجلة أصلا فى أى جهة حتى تراقب عليها.

ووصل عدد هذه المصانع العشوائية – حسب تقرير سابق لاتحاد الصناعات المصرية- إلى نحو 40 ألف مصنع عشوائي، وأن حجم الاقتصاد غير الرسمى، سواء فيما يتعلق بالبضائع المهربة أو المقلدة والمصنعة فى "مصانع بير السلم"  أو التى تدخل ضمن التهرب الضريبى، يصل إلى 80 مليار دولار، بما يقدر بنحو تريليون جنيه، ويمثل حوالى 60% من حجم الاقتصاد الكلى.

كما أن هذه المصانع العشوائية لا تقوم بدفع أى نوع من الضرائب أو الرسوم، التي تدفعها المصانع المسجلة والمرخصة، وبالتالي لا تستفيد الدولة منها في أى شيء، حتى أنها تستخدم المرافق بدون مقابل، في كثير من الأحيان، لأنها تسرق التيار الكهرباء عالى الجهد، وتستخدم الصرف الصحي والمياة بالمخالفة للقانون، ومن كل هذا يمكن أن نعرف حجم الخسائر التى تتعرض لها مرافق الدولة من هذه المصانع العشوائية.

أما المصانع التابعة لمبادرة وزارة الصناعة فهى أكثر حوكمة ومسجلة ومرخصة وتعمل ضمن خطة قومية فى قطاعات معينة تختارها الدولة، كما أن العمال بها مؤمن عليهم، وتقوم هذه المصانع بدفع الضرائب على أرباحها بشكل رسمي، وتقوم بدورها الاجتماعى فى التشغيل، كما أن جميع المرافق وصلت إليها بشكل قانوني، وغير ذلك من الإيجابيات.

كما تقضي هذه المبادرة على مافيا التراخيص والرشاوى والمخالفات المالية والقانونية والمضايقات التى كان يتعرض لها المستثمر الصغير عندما كان يريد بدء مشروع صغير أوترخيصه من بعض الفاسدين بين موظفى الأحياء والمحافظات.

والشيء الأهم أن هذه المصانع ستكون قاطرة النمو للاقتصاد المصرى الكلي، بقدرتها العالية على التشغيل من جانب، ومن جانب آخر بتغذيتها للمصانع الكبيرة بالمنتجات الصغيرة التى تحتاجها فى صناعاتها أو بمدخلات الإنتاج لها، وهو ما سيوفر مليارات الدولارات التى كان يتم استيراد هذه المنتجات بها.

يذكر أن هناك صناعات كبيرة كثيرة معطلة في مصر بسبب عدم وجود المصانع الصغيرة المغذية لهذه الصناعة، مثل صناعة السيارات، التي لا يمكن أن تقوم بدون مصانع صغيرة للصناعات المغذية مثل الإطارات أو كشافات النور، أو بعض المسامير والصماويل والزيوت وغيرها من المنتجات وقطع الغيار الضرورية للصناعة.