يهدف برنامج مبادلة الديون إلى التخفيف من أعباء المديونية الخارجية من خلال تمويل مشروعات تنموية واستثمارية، وتقديم الدعم للموازنة العامة للدولة، بالاضافة إلى إعفاء الدولة من عبء تدبير النقد الاجنبى اللازم للسداد.

حيث تنسق اتفاقية نادي باريس الموقعة في مايو 1991 بشأن جدولة المديونية الخارجية لمصر المستحقة للدول الدائنة أعضاء نادي باريس.

نماذج وأشكال مبادلة الديون:

النموذج الألماني:

تم بتاريخ 15/11/2001 توقيع اتفاقية مع الحكومة الألمانية لمبادلة مبلغ 204.5 مليون يورو، وهو يمثل جزء من أعباء خدمة الديون المستحقة على مصر لألمانيا عن الفترة من 1/1/2002 حتى 1/1/2016 ، على أن يستخدم المقابل المحلى لهذا المبلغ على النحو التالي:-

• تخصيص نسبة 50% من المبلغ لتمويل مشروعات تخدم مجالات الحد من الفقر وحماية البيئة، والتعليم الأساسي.
• تخصيص نسبة 50% الأخرى لوزارة المالية لدعم الموازنة العامة للدولة.

يتم تنفيذ هذا الاتفاق على مراحل : حيث تم توقيع الاتفاق التنفيذي لعدد ثماني مراحل حتى تاريخ المتابعة في 30/6/2011، بقيمة إجمالية بلغت 204.469 مليون يورو وذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولي:

  تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 9/5/2002 بمبلغ قيمته نحو 38.3 مليون يورو، وقد تخصص نسبة 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت نحو 19.2 مليون يورو بقيمة تعادل نحو 114.101 مليون جنيه لتمويل برنامج الأشغال العامة الذي تم تنفيذه والانتهاء منه في أوائل عام 2009 من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهناك رصيد متبقي ناتج عن إيداع الأموال غير المستخدمة كودائع وتحقيق عائد عليها بلغ نحو 6.5 مليون جنيه في 30/6/2010 ،انخفض إلى نحو 3.191 مليون جنيه في 30/6/2011، حيث تم تنفيذ الأعمال الاتيه :

• رصف طرق ريفية (تم انجاز 177كم).
• أعمال مياه شرب بالقرى الأكثر فقراً (تم مد شبكات بطول 221كم، وعمل عدد 13 خزان مياه، وحفر بئرين).
• أعمال صرف صحي (تم مد شبكات بطول 21كم، وإنشاء محطة رفع ومعالجة).
• تغطية مجاري مائية (تم تغطية 17كم مجاري مائية).
• وجاري إعداد مشروعات إضافية لاستخدام هذا الرصيد.

المرحلة الثانية:

تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 28/12/2003 بمبلغ قيمته نحو 30 مليون يورو، حيث تم تخصيص 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت نحو 15 مليون يورو بقيمة تعادل نحو 120.175 مليون جنيه لتمويل بناء المدارس الابتدائية التي تم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية وقد تم الانتهاء من بناء عدد 82 مدرسة وتم تسليمها بالكامل في 31/12/2008.

المرحلة الثالثة:

تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 20/12/2005 بمبلغ قيمته 30 مليون يورو، تم تخصيص 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت نحو 15 مليون يورو بقيمة تعادل نحو 108.169 مليون جنيه لتمويل برنامج الأشغال العامة الذي يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، على أن ينتهي التنفيذ في 30/12/2011، وقد بلغ الرصيد المتبقي بالفوائد نتيجة إيداعه كودائع وتحقيق عائد عليه نحو 45.645 مليون جنيه في 30/6/2010، انخفض إلى نحو 44.211 مليون جنيه في 30/6/2011، حيث تم تنفيذ الأعمال الآتية:

• رصف طرق ريفية (تم إنجاز 50كم).
• أعمال مياه شرب بالقرى الأكثر فقرا (تم مد شبكات بطول 212 كم، وعمل عدد 8  خزان مياه، وحفر عدد 0 1ابار).
• أعمال صرف صحي (تم مد شبكات بطول 135كم، وإنشاء عدد 10 محطات رفع ومعالجة).
• تغطية مجارى مالية (تم تغطية 6 كم مجارى مالية).
• وجاري إعداد مشروعات إضافية لاستخدام هذا الرصيد.

المرحلة الرابعة:

 تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 19/6/2007 بمبلغ قيمته 20 مليون يورو، تم تخصيص 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت نحو 10 مليون يورو (موزعة بواقع 6 مليون يورو لترميم وصيانة المدارس، ومبلغ 4 مليون يورو لوزارة التربية والتعليم) بقيمة تعادل نحو 79.597 مليون جنيه تم تخصيصها لبرنامج بناء وصيانة المدارس بمحافظات قنا، والفيوم، والمنيا، وأسيوط وقد أسفرت المتابعة عن الاتى:

• تم طرح جميع الأعمال على المقاولين لصيانة عدد 95 مدرسة وجارى التنفيذ.
• بلغ ما تم صرفه نحو 10.963 مليون جنيه نسبة 13.8% من المخصص وذلك حتى مارس 2012 
• تم استخدام مبلغ 10.962 مليون جنيه مصري حتى- 11/3/2012 - مـن المبلغ المخصص لهذه المرحلة وقدره 79.596 مليون جنيه مصري لتمويل برنامج بناء وصيانة المدارس.
• تم طرح جميع الأعمال علي المقاولين لصيانة عدد 95 مدرسة وجاري التنفيذ.

المرحلة الخامسة:

  تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 5/6/2008 بقيمة بلغت نحو 19.518 مليون يورو ، تم تخصيص 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت نحو 9.759 مليون يورو بقيمة تعادل نحو 81.285 مليون جنيه تم تخصيصها لتمويل مشروع البنية الأساسية للصرف الصحي بمحافظة قنا.

• تم البت في عدد 7 مناقصات لتوريد معدات وسيارات للصرف الصحي في صعيد مصر للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبارة عن سيارات شفط، ولوادر حفار، وسيارات لوري قلاب ذات حمولات مختلفة.
• جارى طرح عدد 6 مناقصات لتوريد دوائر تليفزيونية مغلقة، وسيارات كسح خدمة شاقة ذات سعات مختلفة، وسيارات لوري ذات حمولات مختلفة.
• بلغ ما تم صرفه نحو 18.944 مليون جنيه بنسبة 23.3% من المخصص وذلك حتى 30/6/2011.

المرحلة السادسة:

تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 24/6/2009 بمبلغ 20 مليون يورو، حيث تم تخصيص 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت 10 مليون يورو بقيمة تعادل نحو 78.229 مليون جنيه لبرنامج بناء وصيانة المدارس الابتدائية، حيث تم تخصيص مبلغ 8 مليون يورو منها لإنشاء وصيانة عدد 37 مدرسة بمحافظات الفيوم، والمنيا، وأسيوط (يقوم بتنفيذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية)، ومبلغ 2 مليون يورو لوزارة التربية والتعليم.

وقد أسفرت المتابعة عن الاتى:-

• تم طرح 75% من الأعمال على المقاولين لإنشاء عدد 15 مدرسة، وصيانة عدد 16 مدرسة، وجارى التنفيذ
• جارى استكمال مستندات نسبة 25% المتبقية من الأعمال لطرحها في مناقصات عامة
• بلغ المنصرف نحو 1.215 مليون جنيه بنسبة 1.6% فقط من المخصص وذلك حتى 30/6/2011 
• بلغ المنصرف نحو 2.985 مليون جنيه حتى 11/3/2012.

المرحلة السابعة:

تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 22/6/2010 بقيمة بلغت نحو 40 مليون يورو ، تم تخصيص 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة ، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت نحو 20 مليون يورو بقيمة تعادل نحو 139.458 مليون جنيه لتمويل مشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق ذات الدخل المنخفض وقد أسفرت المتابعة عن الاتى : 

• تم إعداد قائمة بالمشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي ، وتم تقديمها إلى بنك التعمير الالمانى.
• تم تنفيذ أعمال بمبلغ 2.791 مليون جنيه بنسبة 2% من المخصص وذلك حتى 30/6/2011.

المرحلة الثامنة:

تم توقيع اتفاقها التنفيذي بتاريخ 13/6/2011 بمبلغ قيمته 6.651 مليون يورو على أن يتم تخصيص 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ لدعم الموازنة العامة للدولة ، ونسبة 50% الأخرى التي بلغت نحو 3.326 مليون يورو لتمويل مشروع مكافحة الملاريا فى إثيوبيا، وقد تم توقيع الاتفاق التنفيذي المذكور بين كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، والبنك المركزي المصري  ، وبنك التعمير الالمانى ، والصندوق العالمي لمكافحة السل والايدز والملاريا، كما تم توقيع الاتفاق التكميلي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي حتى يتم إتاحة مبلغ المشروع بدءا من أول يوليو 2011 .

وقد ابدي الجانب المصري رغبته في اتخاذ إجراءات طرح المناقصة بما يكفل فوز شركة مصرية بتنفيذ جانب من المشروع في حدود المبلغ الذي ساهمت به مصر كحد ادنى.

اقرأ أيضا..

"فاروس": صافي الاحتياطي النقدي يعزز الثقة بتسديد الديون الخارجية